خطوة إيجابية.. والوثيقة مسوّدة وليست الدستور النهائي

ثمنت حركة البناء الوطني عرض وثيقة تعديل الدستور للنقاش في هذه المرحلة، معتبرة ذلك خطوة إيجابية فمن غير المعقول – حسبهم – أن تتوقف الحياة السياسية بسبب وباء كورونا، مؤكدين أن الوثيقة هي مسودة وليست دستورا.

وقالت الحركة في بيان لها، الجمعة، إنه من غير المعقول أن تتوقف الحياة كلها وينحصر أداء الدولة حول وباء كورونا فقط، مؤكدين أنه مع خطورة تهديد هذا الوباء وانعكاساته السلبية لابد من السرعة في الاستجابة لمطالب الحراك ببناء مؤسسات الجزائر الجديدة بوثائق جديدة وآليات جديدة وبقاعدة حكم جديدة”.

وأوضحت الحركة أن الوثيقة هي مسودة وليست دستورا، حيث جاء في البيان “الوثيقة كان متوقعا منها أن تكرس مطالب الحراك وشعاراته وتتضمن الديباجة جميع مطالبه بكل تفاصيلها وتبرز تطلعات الشباب الذي أطلقه وتعمل قطيعة حقيقية مع كل ممارسات الماضي البالية وتؤسس لبناء طبقة سياسية جديدة غير ملوثة ولا متورطة في فساد سياسي ولا مالي”، لتضيف: “المأمول من كل الجزائريين أحزابا وشخصيات ووسائط مجتمعية الابتعاد عن السلبية والانخراط في إثرائها حتى تصير دستورا حقيقيا ومستقرا يستجيب لمتطلبات الحاضر والمستقبل، ولا يصبح وثيقة كما كانت سابقا تستبدل حسب الأهواء والأمزجة أو الاستجابة لجماعات الضغط حتى أصبح تقليدا عندنا أن لكل رئيس دستوره”.

بالمقابل، أكدت الحركة أن الجزائر واحدة وشعبها واحد واللغة الوطنية الرسمية واحدة وغير قابلة للنقاش والمزايدة وللرضوخ أمام جماعات الضغط وجاء في البيان: “للجزائر خصوصيات عقدية وتاريخية وحضارية ولعله من غير المناسب المبالغة في التنصيص بالاتفاقيات الدولية بالشكل الذي تصير هي فيه المحدد والمقيد لموروث الشعب الجزائري ففي بنود تلك الاتفاقيات ما يناقض قيم مجتمعنا”.

وقالت الحركة “إن بعض الاهتمام بالفئات لعله من الأنسب محله القانون أو القانون العضوي وليس بالضرورة محله الدستور ورأينا سوء استعمال سياسة الكوطة في المرحلة السابقة”.

وأضافت الحركة “المهام الملقاة على كاهل جيشنا ثقيلة وكبيرة ومتشعبة ورغم ذلك الوثيقة طرحت بجرأة كبيرة مساهمة جيشنا خارج حدودنا، وهذا يحتاج لتوضيح أكثر حتى لا نستنزف جيشنا في معارك يفتعلها الكبار وندفع ثمنها الصغار ويبقى ظهر الجزائر عاريا”.