“خطوة استراتيجية للجزائر لتوسيع نشاط الصيد في أعالي البحار”

أكدت المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات يوم الأحد في بيان، أن الترخيص باستيراد السفن المستعملة الأقل من 15 سنة، الموجَّهة للصيد البحري الكبير والصيد في أعالي البحار، بموجب قانون المالية لسنة 2026، يشكّل “خطوة استراتيجية من شأنها دعم الأسطول الوطني. وتشجيع المهنيين على ولوج هذا النوع من الصيد”.

وأوضحت المديرية أن الإجراء الجديد “سيشكّل خطوة ذات قيمة مضافة واستراتيجية لقطاع الصيد البحري في الجزائر. خاصة في ظل التوجه الوطني نحو:

• تطوير قطاع الصيد البحري الكبير،
• وتوسيع النشاط في أعالي البحار،
• واستكشاف مناطق صيد جديدة”.

كما سيسمح الترخيص باستيراد السفن المستعملة “بتدعيم الأسطول الوطني بسفن ذات قدرات تقنية وبحرية عالية، قادرة على العمل لمسافات طويلة ولمدة زمنية أطول. مع مواجهة الظروف المناخية الصعبة التي تميّز الصيد في أعالي البحار”.

مساع لتحفيز المهنيين على الصيد في أعالي البحار

“يُضاف إلى ذلك، تقليص كلفة الاستثمار على المتعاملين مقارنة باقتناء سفن جديدة. مما سيساهم في تشجيع المهنيين على ولوج هذا النشاط الاستراتيجي. ويُسرّع من وتيرة تحديث الأسطول الوطني دون أعباء مالية كبيرة”، يتابع البيان.

ولفتت مديرية الصيد البحري إلى أن هذا التوجه “يندرج ضمن رؤية أوسع تهدف إلى زيادة حجم الإنتاج السمكي، وتعزيز تموقع الجزائر في نشاط الصيد في أعالي البحار. كونه من القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية”.

وتنصّ المادة 150 من قانون المالية 2026 على الترخيص “بجمركة سفن الصيد البحري الكبير والصيد في أعالي البحار التي يقل عمرها عن 15 سنة، قصد وضعها للاستهلاك”.