خفض أسعار الشعير الى 1500 دينار وأوامر بفتح المحميات الرعوية

أعلن أمس، رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، خلال اللقاء الذي جمعه بأزيد من 300 موال بمقر التعاضدية العامة لعمال البناء بزرالدة عن فتح 80 بالمائة من المحميات الرعوية الموجودة على مستوى المناطق السهبية ومناطق الهضاب العليا.

•  وهي المساحة التي تعادل 2.4 مليون هكتار من أجل التكفل العاجل بالموالين ومربي الماشية على مستوى 18 ولاية سهبية تعاني من مشاكل الجفاف وتراجع كميات الأعلاف. مضيفا أن الحكومة خصصت 2100 مليار سنتيم لاستيراد 3 ملايين طن من الشعير لتدعيم احتياطي الجزائر من الشعير وخفض سعر القنطار إلى 1550 دج للقنطار مع تحمل الحكومة لفارق السعر واستعدادها لشراء جميع الكميات من الحبوب التي سينتجها الفلاحون على المستوى الوطني بأسعار السوق الدولية.
• وطالب أزيد من 300 موال رئيس الحكومة بالإسراع في توفير الأعلاف وفتح المحميات الموجودة على مستوى المناطق السهبية لإنقاذ الثروة الحيوانية من ظاهرة الجفاف التي تعيشها المناطق السهبية ومناطق الهضاب العليا منذ أزيد من ثلاث سنوات، وقال هؤلاء إن شبكات المضاربة أصبحت تتحكم في سلسلة توزيع الأعلاف، ما رفع سعر القنطار من الشعير إلى أزيد من 3500 دج للقنطار وسعر القنطار من النخالة إلى أزيد من 2100 دج للقنطار وسعر الرزمة الواحدة من الكلأ إلى أزيد من 500 دج. 
• وأضاف رئيس الحكومة أمام الموالين وبحضور وزير الفلاحة سعيد بركات والوزير المنتدب للتنمية الريفية رشيد بن عيسى والأمين العام لإتحاد الفلاحين ورئيس الغرفة الوطنية للفلاحة والمدير العام للديوان المهني للحبوب، أن الحكومة قررت التكفل العاجل بالمناطق السهبية، لأنها تمثل 70 بالمائة من الأراضي المستخدمة في الفلاحة، وتخص إقليما يتمركز فيه أزيد من 12 مليون نسمة، منهم 3 ملايين مستخدم بشكل أو بآخر في مجال تربية المواشي برأسمال يعادل 300 مليار دج.
• واستطرد عبد العزيز بلخادم، بأن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات الاستعجالية للحفاظ على الثروة الحيوانية المقدرة بأزيد من 20 مليون رأس مصرح به على المستوى الوطني، ومنها دعم سعر الأعلاف وتوزيع 62000 قنطار من الشعير من مخازن الديوان المهني للحبوب والتوقف التام عن استيراد اللحوم المجمدة، وأصدر تعليمة للمديرية العامة للغابات من أجل فتح المراعي الغابية بشكل مؤقت من أجل تخفيف الضغط المسجل على أغذية الحيوانات، بالإضافة إلى تأسيس فوج عمل بغرض إعداد دراسة استراتيجية منسجمة في مجال تربية المواشي وتنظيم القطاع في شكل تعاونيات للتكفل بالمشاكل التي يعانيها القطاع وإشراك جميع الموالين في القرارات المتعلقة بقطاعهم عن طريق تأسيس فدرالية خاصة بشعبة تربية المواشي.
• من جهته، طالب وزير الفلاحة سعيد بركات الموالين بتنظيم أنفسهم للدفاع عن مهنتهم، بداية بتطهير صفوف الموالين من البزناسية والمضاربين والدخلاء عن المهنة، معترفا بوجود عدد من هؤلاء في أجهزة الدولة، مؤكدا أن الحكومة ستصدر قرارا يتم بموجبه منع أصحاب المطاحن من بيع النخالة وستلزمهم بإعادتها إلى الديوان المهني للحبوب، ليتم توزيعها على الموالين والمربين بطريقة قانونية بعيدا عن المضاربة.
• وكشف سعيد بركات ان الحكومة كانت بصدد شراء 2 مليون رأس من الأغنام من الموالين بأسعار مقبولة جدا، لكنها اكتشفت أنها لا تتوفر على غرف تبريد كافية لتخزين الكمية من اللحوم، ما دفع بالوزير لمطالبة الموالين بالانتظام في إطار تعاونيات والاستثمار في إنشاء مذابح ومسالخ عصرية لتصدير اللحوم نحو الخارج عند تسجيل فائض.
• وكشف عديد من الموالين أن مختلف الولايات السهبية وولايات الهضاب العليا أنهم يتعرضون لما أسموه بالحڤرة من بعض الولاة، مطالبين رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالتدخل العاجل لمعالجة الأمر قبل انفلات الأمور، وقال هؤلاء إن بعض الولاة يفضل استقبال بعض المضاربين الذين يختفون تحت غطاء الاستثمار ويرفضون مجرد الاستماع لانشغالات الموالين.
• وطالب الموالون رئيس الحكومة بتوفير قروض موسمية غير ربوية وتوسيع نقاط البيع على المستوى الوطني وإلغاء الضريبة على الموالين وإعلان المناطق السهبية مناطق منكوبة جراء حالة الجفاف المستمرة، وبالتالي إدراج هذه النقطة في قانون المالية القادم، بالإضافة إلى توسيع الزراعات العلفية على مستوى المناطق المسقية، إلى جانب اعتماد صيدليات لبيع الأدوية الحيوانية بطرق قانونية والاستثمار في مذابح متطورة تسمح بتصدير كميات اللحوم الفائضة من أجل ضبط السوق وبيع اللحوم بأسعار عادلة على المستوى الوطني، في حال تمكنت الحكومة من القضاء على الوسطاء والمضاربين في سوق اللحوم الحمراء والذين يعملون على رفع سعر اللحوم من 350 دج إلى 700 دج للكيلوغرام.