تعاونيات الحبوب والبقول تقرّر.. وبن بادة يدعو التجار إلى التقرّب منها
خفض أسعار القمح والفاصوليا والعدس والحمص إلى 40 بالمائة
الشروق أونلاين
-
-
10972
-
21
دعا وزير التجارة مصطفى بن بادة، تجار الجملة والتجزئة إلى التزود لدى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة الموجودة على مستوى كامل التراب الوطني للتحكم في أسعار هذه المواد التي يزيد الطلب عليها في فصل الشتاء.
-
وأكد بن بادة في تصريح صحفي على هامش حفل تسليم شهادات لخبراء في مجال التصدير أنه في حال تسجيل إقبال من التجار على تعاونيات الحبوب والبقول الجافة عوض التزود من السوق الموازي سيكون هناك “انخفاض في الأسعار”، على اعتبار أن تراجع التزود من السوق الموازية سيلزم الناشطين ضمن هذه السوق على خفض الأسعار في خطوة لاستقطاب تجار الجملة والتجزئة، وغلق مجال اللعبة.
-
وأضاف وزير التجارة موضحا “مديريات التجارة عبر الوطن أطلقت حملات تحسيس لفائدة تجار الجملة لاقتناء مختلف أنواع الحبوب والبقول الجافة، سيما القمح بنوعيه والفاصوليا والعدس والحمص لدى التعاونيات من منطلق أن هذه التعاونيات تطبق أسعارا تنافسية جدا تقل في أغلب الأحيان بـ40 بالمائة عن سعرها الحالي في السوق”.
-
وفي السياق جدد الوزير التأكيد على أن السوق الوطنية تعرف وفرة في الحبوب والبقول الجافة، مضيفا أن المخزونات الوطنية من الحبوب والبقول الجافة “تسمح بتلبية حاجيات السوق”. وقال في هذا الصدد “أطمئن المستهلكين أن السوق ممونة بالحبوب وخاصة بالبقول الجافة بشكل عادي، وأن هناك وفرة في هذه المواد التي خضعت شأنها شأن مواد غذائية أخرى واسعة الاستهلاك لدراسة إمكانية استفادتها من دعم الحكومة، وذلك نزولا عند أوامر أصدرها الرئيس في مجلس الوزراء المنعقد في الـ22 فيفري الماضي، في خطوة لمحاولة توسيع إجرءات الدعم.
-
وأوضح بن بادة أن المخزونات التي يتوفر عليها الديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة حاليا كافية لتغطية الطلب الوطني على المديين المتوسط والقريب، وجدد الوزير التأكيد على عزم الدولة على ترقية الصادرات خارج المحروقات من خلال تحسين آليات دعم المصدرين وتشجيعهم في إطار برامج التكوين التي تقام في إطار الشراكة الدولية.
-
وأضاف الوزير خلال حفل تسليم شهادات لـ23 مستشارا جزائريا في مجال التصدير تلقوا تكوينا في إطار برنامج دولي لتحسين القدرات التجارية للبلدان العربية أن هذا التكوين يرمي إلى “تشكيل قدرة وطنية تتشكل من إطارات جزائرية بإمكانها المساهمة في مرافقة المؤسسات المصدرة على تحسين تنافسيتها في السوق الدولية.
