خفض الضريبة لفائدة المتقاعدين بدل الزيادة في معاشاتهم

طلبت الفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين من السلطات العمومية مواصلة دعمها للصندوق الوطني للتقاعد إلى غاية استعادة توازنه المالي كلية من خلال اتخاذ اجراءات من شأنها إعادة تعويم خزينة هذا الصندوق، موازاة مع مراجعة عتبة الإعفاء وتخفيض الضريبة على الدخل الشامل للمنح التي تقل قيمتها عن 4 ملايين سنتيم، مع إقرار تخفيضات للضريبة على المنح التي تفوق 4 ملايين وتقل عن 10 ملايين سنتيم أو ضبط سلم جديد للضريبة على الدخل الشامل يخص المتقاعدين فقط. وذلك لمواجهة تراجع القدرة الشرائية في ظل زيادات سنوية في المعاشات لا تتجاوز 2.5 بالمائة سنويا بسبب الأزمة المالية.
كشفت مصادر من داخل الفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين، أن هذه الأخيرة لم تجد من حل أمام المطالب المتزايدة لضرورة إقرار زيادات في المعاشات تصل إلى 10 بالمائة، سوى أن تقدم مجموعة من المقترحات والمطالب للسلطات العمومية، فعلى نقيض السنتين الأخيرتين أين اضطرت الفيدرالية تأجيل اجتماع لجنتها التنفيذية التي تكمن مهمتها الأساسية في رفع مقترح نسبة الزيادة المقترحة على معاشات المتقاعدين، والتقت اللجنة التنفيذية في الآجال المحددة لتفادي تأخير التوقيع على الزيادة في المعاشات التي جرت العادة التوقيع عليها وإعلانها تزامنا مع عيد العمال.
وحسب بيان الفيدرالية التي لم تتمكن من تجاوز مطالب القاعدة، أشارت إلى أنه أمام “الارتفاع المذهل للأسعار” ترجو الفيدرالية من السلطات العمومية “مواصلة دعمها للصندوق الوطني للتقاعد إلى عودة الاستدامة المالية له وذلك باتخاذ إجراءات مناسبة من شأنه اإعادة تعويم خزينة هذا الصندوق”، ومعلوم أن الرئيس بوتفليقة كان قد أقر منذ قرابة 12 سنة تحويل نسبة 2 بالمائة من الجباية البترولية لتمويل هذا الصندوق، إلا أن تراجع الجباية النفطية أنتج تراجعا في مساهمة هذه النسبة على توازنات الصندوق.
كما طالبت الفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين المنضوية بمواصلة تقديم نسبة زيادة في المنحة تعادل نسب التضخم المعلن عنها من قبل الديوان الوطني للإحصائيات نهاية سنة 2017، وذكرت الفيدرالية بضرورة تحسين القدرة الشرائية لذوي المنح الصغيرة بإعادة مبلغ المنحة الأدنى إلى 100 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون وتحيين المنح المقدمة قبل 2008.
كما دعت الفيدرالية صراحة ولأول مرة إلى مراجعة عتبة الإعفاء وتخفيض الضريبة على الدخل الشامل للمنح التي تقل قيمتها عن 40 ألف دينار، أي 4 ملايين سنتيم، موازاة مع إقرار تخفيضات للضريبة على المنح التي تفوق 4 ملايين سنتيم وتقل عن 10 ملايين سنتيم، كما اقترحت الفيدرالية مخرجا آخر يتعلق بإعداد سلم للضريبة على الدخل الشامل خاص بالمتقاعدين فقط.
وأشادت اللجنة التنفيذية للفيدرالية بقرار ضخ 500 مليار دينار في ميزانية 2018 للصندوق الوطني للتقاعد من ميزانية الدولة قصد السماح لـ3 ملايين متقاعد باستلام منحهم لهذه السنة بشكل منتظم.