خفض ميزانية الشرطة والحماية المدنية بـ50 بالمئة

قررت الحكومة تقليص 50 بالمئة من ميزانية التسيير، للسنة الجارية، لعدد من المديريات الحساسة بوزارة الداخلية، ويتعلق الأمر بالمديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة للحماية المدنية، والمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، فيما تواصل وزارة المالية تحديد القطاعات والمشاريع التي طالتها عملية التجميد، بسبب تراجع المداخيل.

أخطرت وزارة المالية، المراقب المالي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، والمراقبين الماليين بالولايات، ومسؤول الخزينة المركزي، ومسؤول الخزينة الرئيسي، ومسؤولي الخزينة في الولايات، بالقرار الصادر عن الوزير الأول، عبد العزيز جراد، المتعلقة بتطبيق الأمرية المتضمنة تقليص 50 بالمئة من ميزانية التسيير للمديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة للحماية المدنية، والمديرية العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية.

وأشارت وزارة المالية، في التعليمة التي بعثت بها في 23 جويلية الجاري – اطلعت الشروق عليها – أن التقليص يشمل الأعباء المتعلقة بإنتاج الوثاق المؤمنة، والأعباء المتعلقة بالتكفل بالمهاجرين في وضعية غير شرعية.

وفي تعليمة أخرى، بتاريخ 8 جويلية الجاري، بعثت بها وزارة المالية، إلى المراقبين الماليين بالوزارات، والمراقبين الماليين بالمؤسسات العمومية، والمراقبين الماليين بالولايات والبلديات، حددت المشاريع التي تم استثناؤها من التجميد.

وبحسب التعليمة الوزارية، تم استثناء المشاريع الخاصة بقطاعي التربية والصحة كلية، إضافة إلى التجهيزات العمومية الخاصة بمخططات التنموية البلدية، وعمليات اقتناء المركبات النفعية ومركبات التدخل (الشاحنات والآليات على وجه التحديد) الخاصة بميزانية التجهيز لمراكز الردم التقني وجمع النفايات ومصالح الحماية المدنية، وإدارة الغابات والمديرية العامة للأمن الوطني ومراكز الإشارة البحرية، بالإضافة إلى عمليات اقتناء التجهيزات المعلوماتية والمواد المكتبية التربوية الخاصة بمراكز التعليم العالي والتكوين المهني.

علاوة على ما سبق، تم استثناء العمليات المتعلقة بالمشاريع التي تم تجميدها وإلغاؤها، وفاقت نسبة الأشغال بها 50 بالمئة، والعمليات المتعلقة بمكافحة الحرائق، وعمليات اقتناء التجهيزات للبنى التحتية والمشاريع المنجزة التي تم استغلاها.

أما المشاريع التي تقرر تجميدها، فتذكر الوثيقة “التجهيزات العامة المتعلقة بالبرامج القطاعية المركزية التي لم تنطلق بها الأشغال، والمتعلقة أيضا بالدراسات والخدمات، والعمليات التي انتهت بها الدراسات، ولم تنطلق بها الأشغال، والعمليات التي تم تجميدها سابقا، والعمليات المتعلقة بنزع الملكية التي لم تنطلق بها الأشغال”.