خفض نسبة تمثيل المرأة في الانتخابات إلى 20 بالمائة

رست المناقشات داخل لجنة الشؤون القانونية حول مشروع القانون العضوي الذي يحدد نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، على تخفيض النسبة من 30 في المائة إلى 20 في المائة، في ظل تخوف كل من الأفالان وحمس من استحالة بلوغ هذه النسبة في المناطق النائية والداخلية بسبب العادات والتقاليد التي تحول دون اقتحام المرأة المجال السياسي.

• وشكل نسبة تواجد المرأة في المجالس المنتخبة محل جذب وشد مابين أعضاء لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، بسبب تباين الآراء والمواقف واختلاف وجهات النظر بشأن كيفية تدعيم تواجد المرأة في المجالس المنتخبة، وذلك باستثناء نواب التجمع الوطني الديمقراطي الذين تمسكوا بكل ما تضمنه مشروع القانون، تنفيذا لتوصيات الوزير الأول والأمين العام للحزب أحمد أويحيى، وهو ما أكده الناطق باسم التجمع ميلود شرفي في اتصال معه أمس، قائلا “نحن متمسكون بنص المشروع كما جاء دون تغيير بما فيها نسبة 30 في المائة، غير أن الكفة تميل في النهاية للأغلبية”.ويعد الأرندي التشكيلة السياسية الوحيدة التي دافعت عن النسبة التي خصصها مشروع القانون للمرأة في المجالس المنتخبة، بحجة تقوية تواجدها ورفع العراقيل عنها، فضلا عن استحالة معارضته لمشروع أعدته الحكومة التي يرأسها الأمين العام للحزب، وعلى الجهة المقابلة استطاع حزب جبهة التحرير الوطني الذي عارض منذ البداية تخصيص كوطة للمرأة في القوائم الانتخابية، بفضل الأغلبية التي يحظى بها داخل لجنة الشؤون القانونية تخفيف النسبة والنزول بها إلى 20 في المائة بتأييد من نواب حركة حمس.
• وفي هذا السياق قال عيسي قاسا المكلف بالإعلام بالأفالان بأن حزبه اقترح نسبة ما بين 20 إلى 30 في المائة في قوائم الفائزين وليس في القوائم الانتخابية، مع مراعاة طبيعة المناطق في تطبيق هذه النسبة بغرض إكساب القانون نوعا من المرونة، نظرا لتباين تواجد المرأة في معترك الحياة السياسية على مستوى الولايات، مؤكدا بأن نواب الحزب لهم الحرية الكاملة في مناقشة المشروع وإبداء المواقف بشأنه دون ضغط من القيادة.
• وأعرب رئيس الكتلة النيابية لحركة حمس السيد نعمان عن امتعاضه من رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 30 في المائة لاستحالة تحقيقها ميدانيا، وقال بأن نواب الحركة ضمن لجنة الشؤون القانونية عملوا على خفضها إلى 20 في المائة، “ورغم ذلك فهي تظل غير معقولة في المناطق النائية”، مصرا على أهمية الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المناطق والعادات التي تحكمها في تطبيق هذا القانون، وقال بأن خفض نسبة 30 في المائة دون إلغاء المادة التي تفرض على الأحزاب منح مقعد للمرأة في حال الفوز بمقعدين، لن يغير في الأمر شيئا.
• ويرفض بشدة حزب العمال  تخصيص كوطة للمرأة ضمن القوائم الانتخابية، ويقول رمضان تعزيبت عضو قيادي في تشكيلة لويزة حنون، بأن ترقية المرأة ينبغي أن تتحقق بإزالة كافة العقبات القانونية والاجتماعية وكذا الاقتصادية.*