خلافات بين وزارتي السكن والمالية يجمد إنجاز 65 ألف مسكن

تسبب الرفض المتواصل لوزارة المالية في الموافقة على رفع سعر إنجاز المتر المربع من سكنات برنامج 65 ألف وحدة سكنية المقرر إنجازها في إطار البرنامج الإضافي لوكالة “عدل” بالتعاون مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك، في رهن مصير البرنامج الإضافي وقتل أحلام 65 ألف عائلة جزائرية كانت تأمل في الحصول على سكن منذ 2002.

• وكشفت وثائق متعلقة بالملف، بحوزة “الشروق” نسخا منها، أن لجنة المتابعة الدائمة التي نصبت تم يوم 9 سبتمبر 2008 تحت الإشراف المباشر للمديرية العامة للخزينة لوزارة المالية طبقا للاتفاقية الإطار الموقعة يوم 12 سبتمبر 2002 والمتعلقة بآليات التمويل وإنجاز وتسويق سكنات البيع بالإيجار، لم تجتمع منذ تنصيبها سوى مرة واحدة يوم 14 سبتمبر 2008، مما تسبب في شلل تام لمواصلة تنفيذ المشروع المتضمن إنجاز 65 ألف وحدة سكنية في إطار صيغة البيع بالإيجار من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، على الرغم من توفر الوعاء العقاري اللازم لإنجاز 23 ألف وحدة سكنية، إلا أن تماطل مصالح وزارة المالية تسبب في عرقلة المشروع.
• وتشير الوثيقة التي بحوزة “الشروق” أن الحصة التي شرع في إنجازها ضمن المشروع لا تتعدى 11400 وحدة بنسب إنجاز متواضعة نتيجة رفض وزارة المالية رفع سعر إنجاز المتر المربع من تلك المساكن من 28 ألف دج إلى 34 ألف دج، وهذا بسبب الارتفاع المسجل في أسعار المواد الأولية في السوق منذ 2002، حيث انتقل سعر المتر المربع من 20 ألفا إلى 26 ألفا قبل بلوغها 28 ألف دج وهو المستوى الذي أصبح مرفوضا من طرف شركات الإنجاز الأجنبية التي تستفيد من 34 ألف دج للمتر المربع لإنجاز السكنات الاجتماعية الإيجارية.
• وتشير الوثيقة أن الوزارة رفضت مقترحا آخر يتمثل في تحديد السعر النهائي للمسكن وليس سعر المتر المربع من أجل التوصل إلى حل وسط، ويقدر سعر المسكن على أساس سعر السكنات التساهمية، أي 280 مليون للمسكن مع إعانة من الدولة بمبلغ 70 مليون سنتيم.
• ومن الناحية التقنية لم تكلف وزارة المالية وخاصة مديرية التشريع الجبائي التابعة لها نفسها عناء تحديد الإطار القانوني الذي يسمح لوكالة “عدل” بإلغاء رسم القيمة المضافة على الأقساط التي يدفعها المستفيد من هذه الصيغة، لأن سعر تلك المساكن مدعم من الخزينة العامة وبالتالي لا يصح من الناحية التقنية فرض رسم القيمة المضافة على منتج استفاد في الأصل من الإعفاء الكلي من الرسوم والضرائب خلال إنتاجه وهو ما ينطبق على مساكن وكالة “عدل” بالإضافة إلى المساكن التي ستنتج في إطار برنامج 65 ألف وحدة الملحقة بالبرنامج والتي تشرف على إنجازها شركة “أسير إيمو” التي كانت تابعة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وتم بيعها لشركات التأمين العمومية قبل سنة من إلغاء المادة 104 من قانون النقد والقرض التي كانت تمنع البنوك والمؤسسات المالية من تمويل فروعها، وبالتالي أصبح بإمكان البنوك والمؤسسات المالية من تمويل فروعها في حدود 25 بالمائة من أموالها الخاصة، وهو القرار الذي جاء في سياق إلغاء الحكومة للقروض الاستهلاكية بموجب قانون المالية التكميلي للسنة الجارية والإبقاء فقط على القروض العقارية، وهذا من أجل توفير حل جذري لإشكالية السكن الإستراتيجية المتفاقمة رغم الجهود المبذولة في مجال التمويل ومحاولة زيادة العرض أو زيادة ملاءة المواطنين للحصول على سكن بمختلف الصيغ من إيجاري إلى ريفي أو ترقوي فضلا عن البيع بالإيجار أو السكن التساهمي.
• وأكدت الوثيقة أن إنتاج السكن في المناطق الحضرية لايزال مقيدا بقرارات إدارية تحدد الأماكن والأسعار وطرق وكيفيات البيع، مما يجعل صيغة البيع بالإيجار هي الصيغة الوحيدة التي فتحت باب الأمل على مصراعيه لآلاف العوائل والأسر الجزائرية وفي ظرف قياسي بسبب جديتها ونتائجها الملموسة في الميدان، قبل إقبارها بسبب تماطل وزارة المالية على أكثر من صعيد سواء تعلق الأمر بالموافقة السريعة على رفع سعر المتر المربع عند منح الصفقات الخاصة بالمشاريع التي تمول عن طريق الخزينة العامة وخاصة مشروع الـ65 ألف مسكن الذي كان سيلحق ببرنامج الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره “عدل” والذي راوح مكانه منذ سبتمبر 2006 بسبب تماطل وزارة المالية في الموافقة على طلب رفع سعر المتر المربع.