خلافات حول من يقود عملية إعادة إعمار غزة

بدأت الخلافات حول من يقود عملية إعادة البناء في قطاع غزة، الذي دمره العدوان الإسرائيلي. وقد أعلنت الحكومة الفلسطينية التابعة لحركة حماس أنها قررت اعتباراً من أمس الأربعاء، بدء العمل في كافة الوزارات المدنية والمؤسسات التابعة لها. ودعت حكومة إسماعيل هنية في تصريح مقتضب للناطق باسمها طاهر النونو، كافة الموظفين التوجه إلى أماكن عملهم بدءا من صباح الأربعاء.

• فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أن “إسرائيل ستعمل على أن تتولى إعادة الإعمار منظمات دولية بالتعاون مع الأمم المتحدة ومصر والسلطة الفلسطينية”، وليس حماس. واعتبر أن قيادة حماس لعملية إعادة الإعمار تعطيها “الشرعية”. 
• من جهته، اقترح رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أن تدير حكومة السلطة الفلسطينية برنامج إعادة البناء في غزة. لكن عباس لا يمارس أي سلطة في القطاع ولم تلق دعوته إلى تشكيل حكومة “وحدة وطنية” أذانا صاغية لدى حماس. أما القادة العرب، فأكدوا “عزمهم على تقديم كل أشكال الدعم لمساعدة الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار غزة”، لكنهم لم يتمكنوا من إنشاء صندوق لهذا الغرض. وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت خلال قمة الكويت الاقتصادية مساعدة لإعادة بناء القطاع قيمتها مليار دولار.
• وبحسب المكتب المركزي الفلسطيني للإحصاءات، فإن كلفة تدمير البنى التحتية في قطاع غزة جراء الهجوم الإسرائيلي الذي استمر من 27 ديسمبر حتى 17 جانفي بلغت 1.9 مليار دولار. وأفاد المركز أن 14 في المائة من مباني القطاع ومنازله دمرت كليا أو جزئيا خلال عمليات القصف، ومثلها عديد من الطرق وقسم من شبكتي الكهرباء والمياه.
• وتأتي هذه الخلافات بينما أبدت فرنسا نيتها في التفاوض مع حركة حماس، حيث أكد وزير الخارجية برنار كوشنير أمام مجلس النواب الفرنسي أن حماس “محاورا” محتملا إذا وافقت على عملية السلام وشاركت في حكومة وحدة وطنية فلسطينية. كما اعتبرها احد “أطراف الحوار” في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وشدد كوشنير على دعم دعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الأخيرة “لتشكيل حكومة وحدة وطنية”، باعتبارها “نقطة البداية”. وكان عباس دعا الاثنين، خلال قمة الكويت العربية الاقتصادية الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس إلى تشكيل حكومة وفاق وطني تتولى تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية بشكل متزامن.
• وشدد كوشنير من جهة أخرى، على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة. وقبيل إلقاء كوشنير كلمته أعرب الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية اريك شوفالييه الثلاثاء، عن استعداد بلاده للبحث مع حكومة فلسطينية تتمثل فيها حماس، ما أن تتعهد الأخيرة بالعمل لمصلحة السلام مع إسرائيل. وجاء ذلك ردا على سؤال حول ما إذا كانت باريس تقبل بإقامة علاقات مع حكومة فلسطينية تضم عناصر من حركة فتح التي يرأسها الرئيس محمود عباس وحركة حماس. وردا على سؤال آخر حول ما إذا كانت باريس لاتزال تشترط قبل أي اتصال مع حماس تخلي الحركة عن ما يسمى” العنف” والاعتراف بإسرائيل والاتفاقات المبرمة بين الدولة العبرية والفلسطينيين، شدد شوفالييه على أن “هناك عنصرا أساسيا جدا هو التخلي عن العنف”، ملمحا إلى أن فرنسا تركز على هذا الجانب. وتعتبر الخطوة الفرنسية تحولا في الموقف الفرنسي إزاء حركة حماس المدرجة على لائحة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية.
• وبدوره، قال ممثل اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط توني بلير إن اللجنة ستتعامل مع حماس إذا قبلت بالحل القائم على دولتين في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وأضاف أن “اللجنة الرباعية قالت دائما إنها مستعدة للتحادث مع حماس بشرط أن تكون جزءا من حكومة متوافقة مع الحل القائم على الدولتين”. وقال ممثل اللجنة التي تضم اوروبا وروسيا والولايات المتحدة والامم المتحدة ان “المسألة ليست مسألة ما اذا كنا نتحدث مع حماس ام لا. المسألة هي ما اذا كانت هناك أسس للحديث تسمح لنا بتحقيق تقدم باتجاه حل الدولتين”.