خلفيات “الإلحاح” المغربي على فتح الحدود مع الجزائر

جدد المغرب مطلب فتح الحدود مع الجزائر، ودعا وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي نظيره الجزائري مراد مدلسي للقاء مفتوح وموسع وتطبيع العلاقات. وتعد هذه الدعوة الثالثة في أقل من شهرين رغم فصل الجزائر رسميا في القضية من خلال تصريح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مقابلة أجرتها معه صحيفة “العرب” القطرية، جدد فيها رفض الجزائر للمطلب المغربي الخاص بفتح الحدود وإقحام الجزائر كطرف مباشر في المفاوضات في قضية الصحراء الغربية، بعيدا عن إطار الأمم المتحدة. وتتزامن هذه الدعوة مع هجمة إعلامية تقودها دوائر مغربية في الداخل والخارج ضد الجزائر وصلت حد الطعن في شخص رئيس الجمهورية ومساعيه منها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية من طرف خبيرة مغربية تعد عضوا في لجنة مناهضة التعذيب بهيئة الأمم المتحدة.

ويفسر سياسيون تحدثت إليهم “الشروق” إلحاح المغرب وإثارة قضية فتح الحدود بمحاولة “إحراج الجزائر أمام شركائها الدوليين” خاصة الأوروبيين، وبعث نوع من الجدل أن الجزائر تقف وراء فتح التعاون الاقتصادي خاصة وأن المطلب الأوروبي تم التعبير عنه عدة مرات لإزالة العراقيل البرية لتمرير المبادلات.

كما تأتي هذه التحركات على خلفية التقدم الذي تحرزه القضية الصحراوية بعد مصادقة مجلس الأمن على توصية رقم 1813 تدعم التوصيات الأممية السابقة الداعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وعلق رئيس الدبلوماسية الصحراوية على ذلك بالقول إن “القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي يدعم خط القرارات السابقة في الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.

وكان المغرب قد أثار مسألة فتح الحدود أول مرة بعد فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات حول قضية الصحراء الغربية التي تمت بالولايات المتحدة الأمريكية تحت رعاية أممية، وتبين بعد 4 جولات خلال سنة انعدام بوادر حل وأن الخيار يبقى الحكم الذاتي، ويسعى المغرب من خلال إثارة مسألة فتح الحدود بحسب هؤلاء إلى تمديد عمر الأزمة وفرض حل المشكل بمفاوضات مباشرة مع الجزائر.

 ويؤكد مراقبون أن هناك لجنة مشتركة ما بين خبراء من وزارتي الداخلية الجزائرية والمغربية مكلفة بملف فتح الحدود تشتغل على الملف منذ حوالي 4 سنوات ليتساءلوا: لماذا لم يبرز المغرب بوضوح مضمون الحديث عن فحوى هذه اللقاءات واقتراحات ومطالب الجزائر لفتح حدودها، ليبقى الغرض من هذه “الحملة” السياسية إحراج الجزائر أمام المجموعة الدولية وتحميلها مسؤولية جمود العلاقات واتحاد المغرب العربي.