خليفة: كلام آكلي يوسف غير حقيقي وغير منطقي .. لقد غير أقواله
تواصلت، أمس، محاكمة بنك الخليفة بمجلس قضاء البليدة، حيث تم الاستماع إلى العلبة السوداء في قضية بنك الخليفة، المتهم السابق الذي قضى 10 سنوات سجنا، آكلي يوسف، الذي مثل كشاهد، كشف عن تفاصيل مثيرة بشأن عمليات سحب الأموال التي كانت تتم من الخزينة الرئيسية من طرف عبد المومن خليفة، بصفته الرئيس المدير العام لمجمع الخليفة، وبأمر منه، وذلك بدون تبرير هذه العمليات من الجانب المحاسبي، كما كانت المحاكمة فرصة لعديد المواجهات التي جمعت أكلي بعبد المومن، وبعض المتهمين، على غرار مدير وكالة الحراش عزيز جمال، وأكلي يوسف، ومن ثمة كرار سليمان مدير المالية بالصندوق الوطني للتقاعد، وتوفيق جديدي مدير وكالة أم البواقي، وكان نفي مومن لتقديمه أوامر لمدير الخزينة الرئيسية بإرسال المال له، العنصر الذي صنع الحدث، في الوقت الذي تم تكذيبه من قبل المدير.
آكلي يوسف: خليفة يعلم بأنني لا أكذب وشعشوع ورضا يعلمان بأن ما أقوله حقيقة
تكذيب متبادل بين آكلي يوسف وشعشوع حول الكتابات البنكية
القاضي: ألا تذكر عدد المرات التي تم سحب الأموال فيها، وبالنسبة للسحب، ما الأموال التي كانت تسب بكثرة. الدينار أم العملة الصعبة؟
أكلي يوسف: لا أذكر، ولكن الدينار كان أكثر من العملة الصعبة، كلما احتاج إلى المال يرسل من كلفهم بالسحب، أمنحهم المبالغ المالية المطلوبة.
القاضي: ألا تذكر المبلغ الكامل؟
يوسف أكلي: أعتقد أنه 3 ملايير دينار، أي 300 مليار سنتيم.
القاضي: والعملة الصعبة قلت 8 ملايين أورو؟
أكلي يوسف: هو المبلغ الإجمالي 3 ملايير دينار، لا أذكر بالأورو.
القاضي: في اليوم الذي تم توقيف قليمي رفقة آخرين في المطار ومعهم مليونا اورو، هل كانت هناك تعليمات من مؤمن خليفة؟
أكلي يوسف: اتصلوا بي من مقر المديرية العامة، كريم اسماعيل نائب المدير _ القاضي في التحقيق قلت شعشوع عبد الحفيظ – يرد: ممكن، صعدت إلى المديرية تحدثت مع كريم اسماعيل، قال لي بأن خليفة يأمر بتسوية وضعية الخزينة الرئيسية، وسد الثغرة المالية التي سجلتها الخزينة، عدت إلى الخزينة الرئيسية، أعطيت تعليمات لشبلي محمد منحته القيمة المالية، وقام بتحرير الكتابات البنكية، 11 إشعارا للكتابات بين الوكالات، وتم إرسالها إلى المعنيين.
القاضي: هل كانت تعكس فعلا الثغرة الموجودة في الخزينة؟
أكلي يوسف: نعم حقيقة.
القاضي: لكن الأموال خرجت ولم تعد، كيف يتم تبرير أموال خرجت ولم تعد بوثائق، إلى أي مدى يمكن تبرير 3,2 مليار دينار؟
أكلي يوسف: المدير العام قدم تعليمات لتسوية وضعية الخزينة والثغرة المالية فقمنا بالتسوية.
القاضي: لكن الأمور التقنية تعود إليكم، بعدها منحت الوثائق لنقاش حمو، ماذا طلبت منه؟ هل وافق نقاش حمو على العملية.
أكلي يوسف: نعم.
القاضي: ولماذا تراجع فيما بعد؟
أكلي يوسف: لا أدري.
القاضي: لماذا منحتها لنقاش حمو وليس توجان النائب المكلف بالمحاسبة؟
اكلي يوسف: لم يكن لدي أي مشكل مع أي منهما، لم أمنحه الوثيقة يدا بيد، كان حاضرا في الوكالة ويعلم بأنها أوامر خليفة مومن.
القاضي: نقاش قال بأنه تراجع ورفض تسوية الوضع، ألم يخبرك بسبب التراجع، هو قال بأنه لا يمكنه تبرير عمليات لم تكن مبررة؟
أكلي يوسف: لم يخبرني بالسبب.. لم يقل لي شيئا.
القاضي: ثم عادت الوثائق إليك، هل طلبت من شبلي توقيعها؟
أكلي يوسف: ابدا، هذا عمله.
القاضي: إذن من ارسلها إليه ألست أنت؟
أكلي يوسف: هو من قام بذلك، لست انا، انا قدمت له أمرا.
القاضي: ألم تكتشف بعد طلب خليفة تسوية الوضعية، أم تفكر بأن ما كان يتم هو أمر غير طبيعي والعمليات غير مبررة.
أكلي يوسف: لا، لأنه كان من الضروري تسوية وضعية الخزينة، لا يمكن ترك الخزينة في تلك الوضعية، حتى وإن كان البنك ملكه، حتى تكون الحسابات عادية.
القاضي: لكن كنت تقول بأن البنك ملكه والمال ماله، لماذا لم تخبره بأن الأمر غير طبيعي، ولا يمكن القيام به؟
أكلي يوسف: طلب التسوية، لست أنا من طلبت التسوية، هو الرئيس المدير العام.
القاضي: ماذا عن شعشوع عبد الحفيظ، لم يكن يحضر دائما؟
أكلي يوسف: في بعض المرات، ومرات أخرى دلال عبد الوهاب، وعبد الوهاب.
القاضي: ألم تكن تتصل به لتبليغه بعمليات السحب؟
أكلي يوسف: لا لم أكن اتصل به، لأنها أوامره (امر طبق).
القاضي: ألم تفكر بأن من يحضر لسحب المال يمكن أن يأخذوا منه؟
أكلي يوسف: لا لم يحدث أن فكرت بذلك، أنا كنت أعمل بشكل طبيعي، هي أوامره، لا يمكن مناقشتها.
القاضي: الـ 11 كتابة بنكية التي رفض نقاش تسويتها كيف تعاملت معها؟ هل اتصلت بالمديرية؟
أكلي يوسف: لا لم أتصل بأي كان، أعتقد أن المتصرف الإداري هو من كان يسير البنك، لذلك رفض نقاش حمو تسوية الوضعية.
القاضي: هل أرسل السيد جلاب لجنة تفتيش.
أكلي يوسف: كنت أعمل لا أدري بالخارج.. يومها لا أدري.
القاضي: ألم تتصل بالرئيس المدير العام؟
أكلي يوسف: لماذا اتصل به.
القاضي: هل كان بالجزائر أم بالخارج في فيفري 2003 ؟
أكلي يوسف: لا أدري لم أتواصل معه.
القاضي: وماذا بعد مجيء لجنة التفتيش، تم اكتشاف أن الكتابات البنكية مزورة، ماذا سمعت عن هيئة التفتيش؟ أنت قلت بأنك كنت غائبا؟
أكلي يوسف: يسكت..
(ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة قبل العودة)
القاضي: قلت بأنه كانت هناك مفتشية البنك ومفتشية بنك الجزائر، من المفروض أن يفتشك؟
أكلي يوسف: مفتشية بنك خليفة، ولكنهم لم يحدث أن قاموا بعملية التفتيش.
القاضي: ألم تطلب التفتيش؟
أكلي يوسف: لا. لأنه ليس من صلاحياتي.
القاضي: ألم يكن مديرو الوكالات يحضرون إلى الخزينة الرئيسية؟
أكلي يوسف: لا. هم في وكالاتهم.
يطلب القاضي من خليفة الوقوف والرد على أسئلته: سيد خليفة، ما رأيك في كلامه؟
خليفة: كلام غيرمقبول وغير حقيقي، وغير منطقي أن تفتح الباب أمام الخزينة الرئيسية، الشيء الوحيد الآن هو الكتابات البنكية، تلك كتابات تم تحريرها في المنزل في اعتقادي، وليست قانونية.
القاضي: ولكن هناك ثغرة مالية في الخزينة الرئيسية هل توافق عليها؟
خليفة: حتى يكون هناك تفتيش، يجب أن يكون هناك محافظو حسابات.
القاضي: ولماذا يقول هذا الكلام السيد أكلي.
خليفة: لقد غير أقواله، لم يقل هذا من قبل.
القاضي: لا. قال هذا في المحضر الأول.
خليفة: ما قاله بخصوص تعييني لأشخاص لسحب المال لم يذكره.
القاضي: يمكن أنهم في قرار الإحالة لم يعبروا عنها بشكل جيد.. ما رايك؟
خليفة: غير منطقي.
أكلي: خليفة يعلم بأنني لا أكذب وشعشوع ورضا كلهم يعلمون بأن ما أقوله حقيقة، أما ما قاله بخصوص الكتابات البنكية وما قاله فهو أمر غير عادي.
القاضي: يعني أنت تتمسك بأقوالك؟
أكلي يوسف: نعم. ما قلته في التحقيق الأول أتمسك به.
يطلب شعشوع حفيظ التدخل: أنا بدأت مهامي في 2001، كيف يقول بأنني كنت أذهب في 1998؟
اكلي يوسف: أنا لم أقل أن شعشوع جاء في العام 1998، ولكنه كان يأتي.
القاضي: يعني هو شرع في المجيء إلى البنك بعد تعيينه؟
يتدخل شعشوع: هو في 2007 قال بأنني لم أكن أحضر وهناك إشهاد.
القاضي: سيد أكلي هل قلت أمام هيئة المحكمة في 2007، بأنه لم يكن يحضر.
أكلي يوسف: ممكن، هو يقول بأنني قلت لم يكن يحضر، لا أذكر، ولكن في المحاضر التي حررت من قبل ذكرته.
يقرأ عليه القاضي ما جاء في محاضر سماعه فيؤكدها، قبل منح الكلمة لدفاع الطرف المدني، محامي بنك خليفة في التصفية، علي مزيان: هل يمكنه أن يحدد تاريخ 11 إشعار بالكتابات بين الوكالات
أكلي يوسف: لا أذكر التاريخ هي في 2003 .
الاستاذ علي مزيان: هل كان المتصرف الإداري قد تم تعيينه في تاريخ الكتابات البنكية بين الوكالات؟
أكلي يوسف: لا. لم يكن قد تم تعيينه بعد.
الاستاذ علي مزيان: إن ذكرناك بالتواريخ هل ستتذكر، عملية الكتابات في 26 فيفري 2003، وجلاب كان في مارس 2003 .
أكلي يوسف: نعم.
الاستاذ علي مزيان: من أعطاك الأمر؟
أكلي يوسف: شعشوع يوسف، مثلما صرحت سابقا، نحن عندما وصلنا الى المديرية أخبرنا بأن مومن يطلب منا تسوية وضعية الخزينة.
الاستاذ علي مزيان: تجربتك كأمين بنك، بالنسبة للكتابات البنكية بين الوكالات، لابد أن يقابلها في نهاية اليوم مبلغ مالي يكون موجودا في الخزينة.
أكلي يوسف: لا. ليس هكذا، في نهاية اليوم، هناك محاسبة وهناك مبلغ محاسبي يجب أن يكون في الخزينة.
الاستاذ مزيان علي: بما يقارن هذا المبلغ المحاسبي؟
أكلي يوسف: في نهاية اليوم عندما ننهي كل العمليات وندخل كل الأموال، ثم نتوصل إلى المبلغ المحاسبي اليومي.
القاضي: هل الثغرة كانت موجودة يوم قدمتم المبلغ المحاسبي؟
أكلي يوسف: نحن بررنا خروج المبلغ، بأمر من المدير العام.
الأستاذ علي مزيان: في 25 فيفري 2003، هل تم تبرير أن المبلغ كله في تلك الكتابات خرج في ذلك اليوم أم إنه مجموع ما تم سحبه؟
أكلي يوسف: لا سيدي القاضي، هو مجموع المبالغ التي خرجت بأمر من الرئيس المدير العام.
الأستاذ علي مزيان: هل في بنك خليفة، تقوم بعملية الحساب وحدك أم معك أشخاص آخرون.
أكلي يوسف: يحضرها المحاسبون، وبلغنا 15 محاسبا تحت إشرافي.
الأستاذ علي مزيان: أعيد السؤال هل هناك شخص يسجل العمليات البنكية في محاضر.
أكلي يوسف: هذا العمل لا نقوم به نحن، هناك مكلف بالحسابات.
القاضي: يعني أنت الوحيد من كان يمنح المال لخليفة ومن كلفهم بعملية السحب.
أكلي يوسف: نعم أنا فقط.
الأستاذ علي مزيان: قلتم بأن عملية سحب المال لمومن خليفة هي عملية ” EXTRA comptabilité “ هل يمكن أن توضح لنا؟
أكلي يوسف: هي عمليات محاسبة تخصني، حتى لا أنسى احتساب الأموال التي تخرج.
الاستاذ علي مزيان: هل بعدما عين خليفة اشخاصا للتكفل بالعملية، هل جاء هو شخصيا فيما بعد.
اكلي يوسف: لا لم يأت بعدها.
الاستاذ يقدم للقاضي بعض الوثائق المتعلقة بالقصاصات التي تم الحديث عنها، ويطلب القاضي من الشاهد التقدم للاطلاع، فينفي أن تكون هي، ويؤكد القاضي أن المحكمة تعمل فقط بآخر التصريحات، ولا يهمها ما تم التصريح به في العام 2007 .
أكلي يوسف: هناك وثيقة موقعة من قبل عبد المومن خليفة.
القاضي: تقصد الرسالة التي وجهت لوكالة المذابح واشار لها الخبير فوفة حميد؟
محامي دفاع الأطراف المدنية: هل عندما كنت تسلمهم المبالغ كانوا يوقعون لك في الوثيقة؟
أكلي يوسف: لا لم يكونوا يوقعون أي وثيقة.
المحامي: كيف كان يتم نقلها؟
أكلي يوسف: حسب القيمة المالية، إذا كانت قيمة صغيرة في ظرف بريدي، وان كانت كبيرة في حقيبة خاصة بالبنك.
المحامي: هل المبلغ 3,2 مليار دينار هو المبلغ الوحيد الذي يمثل الثغرة المالية، أم هناك مبالغ أخرى في رأيك؟
اكلي يوسف: لا هو المبلغ الوحيد ولا توجد مبالغ أخرى.
يعطي القاضي الكلمة للنائب العام: كنت في بنك التنمية المحلية، من هم من جماعة بنك التنمية المحلية لسطالوالي الذين وظفوا في بنك خليفة؟
اكلي يوسف: نقاش حمو في المحاسبة، نانوش نور الدين.
النائب العام: كم كنت تتقاضى في بنك التنمينة المحلية؟
أكلي يوسف: 20 ألف دينار.
النائب العام ولكنك قلت 13000 دينار، ثم في خليفة كم كان الراتب؟
أكلي يوسف 45 ألف دينار، ثم بلغت 88 ألف دينار بصفتي مديرا مساعدا.
النائب العام: ما هو مستواك؟
أكلي يوسف: سنة رابعة متوسط.
النائب العام: هذا المنصب لم تكن تحلم به هو من اختراعات بنك الخليفة، مدير عام مساعد مكلف بالصندوق، تعيينك هناك كان لتنفيذ ما يطلب منك.. مستوى السنة الرابعة متوسط، الأمر ليس احتقارا لك بل فقط للتذكير.
أكلي يوسف: بالنسبة للسنة الرابعة متوسط في تلك الفترة، لو كان عمري 25 سنة يمكن الحديث عن المستوى، ولكن كان عمري 52 سنة، يعني كان لدي خبرة، والأمر لا يخصني، بل يخص من عينني.
النائب العام: ميزانية بنك خليفة كانت تتأخر لسنوات، و3,2 مليار دينار هي ثغرة، والميزانية لم يحدث أن تم تقديمها في وقتها، يعني أن الأمور كانت تسوى من قبل، وقضية الكتابات البنكية تمت بعد قضية المطار؟
أكلي يوسف: نقاش لا علاقة لي به، هو المحاسبة العامة، وأنا كنت تابعا للخزينة الرئيسية، ولا علاقة لي بالمفتش العام.
النائب العام: كان هناك تفتيش من قبل، ولم يتم العثور على أي إشكال، ما يعني أن الأمور من ناحية المحاسبة كانت جيدة، قبل العام 1999، ما يعني أنت والمحاسبين كنتم على تنسيق كبير بينكم.
أكلي يوسف: لا. لم يكن لدي أي علاقة لي بهم.
النائب العام: هل حدث ان طلب منك رضا عبد الوهاب المال ورفضت منحه أياه؟
أكلي يوسف: نعم.
النائب العام: هل تذكر التاريخ وكم طلب مبلغا؟
أكلي يوسف: قدم إلى الخزينة بعد القيام بعملية التسوية.
النائب العام: ماذا طلب منك لفظيا بعد تعيين المتصرف الاداري محمد جلاب؟
أكلي يوسف: قال لي امنحني 4 ملايين، ورفضت منحه لأننا كنا سوينا الوضعية.
النائب العام: لمن أخبرك بأنه سيوصل المال؟
أكلي يوسف: قال لي لخليفة.
النائب العام: لخليفة أم لزوجته؟
أكلي يوسف: لا.. زوجته لا علاقة لي بها.
النائب العام: ألم يكن هناك ضمن من يحضرون للحصول على المال قليمي جمال؟
أكلي يوسف: لا. أبدا.
النائب العام: هل حقيقة أن أغاوا منع من دخول البنك؟
أكلي يوسف: عندما تم رفض الكتابات البنكية، كانت الأمور واضحة والثغرة موجودة وظاهرة للعيان.
النائب العام: أنت قلت بأن مومن خليفة منذ العام 1999 كان يطلب المال، وعملية التسوية الخاصة بالكتابات البنكية كانت في فيفري 2003، يعني أن هناك عمليات تسوية تمت من قبل.
أكلي يوسف: لا. قلت بأننا سوينا وضعية العمليات التي تمت.
النائب العام: وكيف وصلتم إلى مبلغ 3,2 مليار دينار، وكان يمكنك أن تغير المبلغ (يقاطعه): ما هذا الكلام؟ أنت تتهمني بهذه الطريقة!! أنا قضيت مدة عقوبتي.
النائب العام: لا أحد يؤكد بأنك لم تحصل على المال ولم تدونه.
دفاع ديوان الترقية والتسيير العقاري بغليزان: هل كل كتابة بنكية تصل إلى الخزينة الرئيسية .. يجب أن تكون دائما مرفوقة بالمبالغ المالية التي تقابلها؟
أكلي يوسف: الكتابة البنكية بين الوكالات لا تتم إلا بهذه الطريقة.
محامي دلال وهاب: هل حدث أن تلقيت كتابات بنكية بدون مال؟
أكلي يوسف: نعم، من وكالة المذابح، ووهران والحراش.
المحامي: عندما تكون غير مرفقة بالأموال، هل تبقى عالقة أم ليس لها أي قيمة من الناحية المحاسبية؟
أكلي يوسف: عندما تصل هذه الكتابات، كان يكتب عليها بأنها بطلب من الرئيس المدير العام، مرة كنت أتحدث مع مومن عبر الهاتف، وأخبرته بأنني أستقبل كتابات بنكية بين الوكالات، دون تلقي المال، الحراش، المذابح، ووهران، قال لي اتركها مؤقتا، وعندما تتم تسوية الخزينة الرئيسية نقوم بتسوية جميع العمليات.
القاضي: هل كنت تعرف وجهة هذه الأموال؟
أكلي يوسف: الأمر يعني أن الأموال كانت تضيع، ولكن قال لي بأنه هو من كان يطلب إحضار المال له، وأنه عند تسوية وضعية الخزينة الرئيسية يتم تسوية باقي الكتابات.