خمسة آلاف مليار سنتيم خسارة صفقات مشبوهة بالوكالة الوطنية للسدود

تسلّم مؤخرا عميد قضاة التحقيق لدى محكمة حسين داي التابعة لمجلس قضاء العاصمة تقرير الخبرة الخاص بالفضيحة الثانية للوكالة الوطنية للسدود المتعلقة بصفقات انجاز المقر الجديد للوكالة وكذا مشاريع توصيل عدد من المدن بالمياه الصالحة للشرب وتلك المتعلقة بتطهير عدد من السدود من الأوحال

•  وقد بلغ حجم الخسائر جراء هذه الصفقات خمسة آلاف مليار سنتيم. شمل التحقيق فيما يعرف بالفضيحة الثانية للوكالة الوطنية للسدود، ثلاثون شخصا من بينهم تسعة متهمين في الفضيحة الأولى التي جرت أطوارها بمحكمة سيدي امحمد، علما أن المستشار السابق لرئيس الجمهورية والأمين العام السابق للجمعية الوطنية للزوايا تحصل على حكم تخفيفي.
• وفيما يخص القضية الثانية، أكدت مصادر على صلة بالملف، أنها تخص إبرام صفقات عمومية غير قانونية، بداية بإنجاز المقر الجديد للوكالة الوطنية للسدود والتي أسندت لمقاولين وهميين، تم فيها تضخيم الفواتير، كما شمل التحقيق أيضا مختلف المشاريع المتعلقة بتجهيز المقر الجديد ومنح الصفقات الخاصة به لأشخاص ليست لهم أي علاقة بهذا المجال، وشمل التحقيق أيضا منتخبين سابقين من بلدية القبة، لهم صلة فيما يخص بإنجاز مقر الوكالة الوطنية للسدود.
• أما الجزء الثاني من التحقيق فشمل صفقات انجاز قنوات توصيل المياه من سدود تاقصبت بتيزي وزو وكراميس بمستغانم، وسد بني هارون بولاية ميلة، إضافة إلى انجاز محطات تصفية المياه وكذا محطات الضخ، وقد تجاوز حجم الأضرار بمختلف هذه الصفقات المشبوهة الخمسة آلاف مليار سنتيم حسب ما أكدته مصادر مطلعة، ووفق تقرير الخبرة المعين من طرف عميد قضاة التحقيق لدى محكمة حسين داي.
• ويوجد ضمن المتهمين في الفضيحة الثانية أعضاء من اللجنة الوطنية للصفقات العمومية التابعة لوزارة المالية الذين قاموا بالتأشير على عدد من الصفقات بالرغم من مخالفتها لقوانين الصفقات العمومية.
• وكانت القضية الأولى التي فصلت فيها محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، في وقت سابق، تتعلق بصفقات تمكن المستشار السابق لرئيس الجمهورية (ق.ق)، من توفيرها لعدد من المتعاملين الاقتصاديين سواء الوطنيين اوالأجانب، وهو الأمر الذي كشفت عنه جلسات المحاكمة، ومن بين هذه المشاريع ورد مشروع ترميم محطة تطهير المياه القذرة ببراقي بالعاصمة، التي تكفلت بإنجازها شركة  “فتاك ـ وباك” النمساوية.
• وأمام حجم هذه الفضيحة والتي اكتشف خيوطها وزير الموارد المائية الحالي، عبد المالك سلال، الذي راسل رئاسة الجمهورية يشرح فيها الأوضاع الكارثية للقطاع وإيفاد لجنة من مجلس المحاسبة التي وقفت عند حجم الكارثة، قام وزير القطاع بإجراء حركة تغييرات واسعة بالوزارة شملت مختلف الدوائر، وأصبح عبد المالك سلال يراقب كل كبيرة وصغيرة، وكان آخر إجراء اتخذه مؤخرا هو إلغاء صفقة اقتناء 120 سيارة للوكالة الوطنية للسدود وقام باسترجاع 25 سيارة كانت تستغل خارج مصالح القطاع.