خمسة نقابيين من قطاع التربية أمام محكمة الجنايات بعبان رمضان

تنظر محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة غدا في قضية جنائية تتعلق بخمس أساتذة نقابيين متابعين بتهم المشاركة في سلسلة إضرابات غير شرعية خاضها أساتذة الأطوار الثلاث الإبتدائي، المتوسط، والثانوي، خلال أشهر جانفي و فيفري وأفريل سنة 2006.حيث وزارة التربية أنذاك بمتابعة الأساتذة الخمسة قضائيا بسبب تعطل المسار الدراسي نظرا لكثرة الإضرابات التي دعا إليها أنذاك ما تنظيم نقابي مشترك يضم عدة نقابات مستقلة أطلق على نفسه “تنسيقية نقابات عمال قطاع التربية”، غير أن وزارة التربية اعتبرت هذا التنظيم غير شرعي أنذاك.

ويتعلق الأمر بكل من دحماني الطاهر عضو من تنظيم “الكناباست”، “بكوش مالك” من النقابة الوطنية لعمال التربية التابعة للمركزية النقابية بولاية بجاية، و “عصمان رضوان” منسق تنظيم الكلا، و”إيدار محمد” الأمين العام للإتحادية الوطنية لعمال التربية والتكوين، “سعدالي محمد سالم” من النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين.

غير أن القضائي الإداري قام بتحويل القضية على محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، وقد كانت القضية مبرمجة في جدول الأعمال شهر أفريل الفارط غير أنها أجلت إلى 10 جوان الجاري. وكان الأساتذة الستة تحت الرقابة القضائية منذ سنة، غير أن الرقابة رفعت عنهم بعد أن تم تحويل القضية من القضاء الإداري إلى محكمة الجنايات بعبان رمضان.

جميلة بلقاسم:[email protected]