خمور فاخرة ومحركات سيارات وهواتف غير مصرح بها كانت على متن “بن زياد”
-
-
10914
-
22
أكدت المعاينة الأولية لفريق التحقيق المعين من قبل وزارة النقل والأشغال العمومية، حول حادثة الحريق الذي اندلع بباخرة طارق بن زياد، النتائج التي خلص إليها التقرير الأولي لخبراء المنظمة الدولية للملاحة البحرية، والذي توصل إلى أن مصدر الشرارة الكهربائية إحدى مركبات المسافرين، فيما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعد صدور النتائج النهائية، في حق المسافرين الذين نقلوا مواد وبضائع ممنوعة وتسببوا بطريقة أو بأخرى في اندلاع وانتشار الحريق.
وأفاد مصدر مسؤول بالشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، الثلاثاء، في تصريح لـ”الشروق”، أنه بناء على التقريرين الأولين لكل من فريق الهيئة الدولية للملاحة البحرية وفريق الخبراء الذين عينهم وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغاني زعلان، فإنه تأكد أن باخرة طارق بن زياد أقلعت من ميناء مارسيليا بفرنسا في ظروف جد عادية، ولم يشهد مرآب السفينة أي شرارات كهربائية، حيث جاءت النتائج الأولية للتحقيق الذي فتحته مصالح وزارة النقل لتؤكد أن مصدر الحريق انطلق من إحدى مركبات المسافرين .
وواصل المصدر، أنه من المنتظر أن يجتمع مسؤولو الشركة مساء اليوم (أمس)، مع وزير النقل للنظر في نتائج التحقيقات واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، لاسيما تجاه المسافرين المتسببين بطريقة أو بأخرى في اندلاع وانتشار الحريق، من خلال نقلهم تجهيزات خردة وممنوعات ومواد خطيرة لم يصرحوا بها، فيما شدد، مرة أخرى، على أنه لا تعويض عن أي مواد لم يتم التصريح بها مهما كان نوعها .
من جهة أخرى، لم يستبعد المصدر اتخاذ تدابير جديدة تخص نقل البضائع والمركبات عبر بواخر الشركة الوطنية لنقل المسافرين، موضحا أنه يجب على السلطات الجزائرية التنسيق مع نظيرتها الفرنسية ومطالبتها بتشديد الرقابة في عملية تفتيش مركبات المسافرين ومراقبة السلع والبضائع التي تهرب داخلها، لا سميا المواد غير مصرح بها، فيما أكد أن التواطؤ الذي يحدث على مستوى نقاط التفتيش خاصة بالموانئ الفرنسية (ميناء مرسيليا) تساعد شبكات تهريب بعض المواد ومعدات كالخمور، محركات السيارات وقائمة طويلة من الخردة من فرنسا نحو الجزائر.
وأضاف المصدر أنه من بين المواد التي حجزتها مصالح الجمارك لدى عودة بعض المسافرين الذين كانوا على متن باخرة طارق بنو زياد، محركات السيارات، وكميات معتبرة من الخمور لماركات عالمية، بالإضافة إلى حجز داخل إحدى المركبات هواتف نقالة بقيمة مليار و200 مليون سنتيم.
