خوصصة شركة لصناعة المولدات الكهربائية يوّقف تموين “سونلغاز”

تسببت عملية خوصصة شركة تجهيزات التحويل والتوزيع الكهربائي، التي لا تزال متواصلة منذ ثلاث سنوات، في تعطيل عمليات الإنتاج، بمعدل 150 مولد كهربائي شهريا، وما يزيد عن 1200 مولد سنويا، وهو ما أثر بشكل مباشر على تزويد الزبون الرئيسي، وهو الشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز” بالمولدات الكهربائية، في وقت تشهد هذه الأخيرة صعوبة في التحكم في عملية تزويد المواطنين بالتيار الكهربائي خلال فترات الاستهلاك القصوى.

• وقد طلب ممثلو عمال شركة تجهيزات التحويل والتوزيع الكهربائي “أودييل” من رئيس الجهورية التدخل لوقف عملية بيع المؤسسة بمبالغ “رمزية” لفائدة مؤسسة “ماطليك سال” اللبنانية، موضحين أن عدد العمال كان يفوق 700 عامل، ليتقلص إلى 290 عامل حاليا، بحساب عمال المقر الواقع بالعاشور بالعاصمة، وعمال المصنع بعزازڤة بتيزي وزو، عقب تسريح المهنيين ممن وصلوا سن التقاعد، والاكتفاء بعمال أغلبهم إداريون، حسب مسؤول النقابة.
• واستنكر ممثلو العمال إجراءات الخصخصة التي خضعت لها الشركة، بعدما كانت تحقق أرباحا مالية قدرها 1.3 مليار دج، ما يعادل 130 مليار سنيتم، بإنتاج 150 مولد كهربائي شهريا من كل الأصناف، وما يزيد عن 1200 مولد سنويا، وتسهر شركة “أودييل” على تموين أربعة فروع رئيسية لشركة “سونلغاز” الممثلة في “كاباك”، “التركيب”، “كهريف” و”كهركيب”. 
• وفي ذات السياق، أفاد، فرحي أوجديد، الأمين العام لنقابة مؤسسة “أودييل”، في تصريح لـ “الشروق اليومي”، أن التقييم الخاص بالممتلكات “تجاهل القيمة المالية للبناية والأرضية في أول عملية، ليتم إدراج تقييم الأرضية دون البناية، بعدما شن العمال حركة احتجاجات واسعة لمعارضة عملية البيع”، وأضيفت قيمة الأرضية المقيمة بـ 1.39 مليار دج أي 139 مليار سنتيم. وأكد المتحدث أن المستثمر اللبناني يسعى لشراء الشركة بهدف تحويلها إلى مستودع لشركة يمتلكها بلبنان تقارب سعتها الإنتاجية “أودييل“
• واتهم الأمين العام للنقابة شركة مساهمات الدولة، فرع الكوابل والتجهيزات الكهربائية “كابلاك”، بخرق قوانين تسيير خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية في التعامل مع عرض الشركة اللبنانية “ماطليك”، مشيرا إلى ما تنص إليه المادة 36 وفق أمر رئاسي رقم 01-04، حيث قال إن مجلس الإدارة للمجمع يحوي عضوين اثنين من شركة مساهمات الدولة ممن لديهم صلاحيات البيع والشراء بأمرية، وأضاف “إن المبنى الإداري تفوق قيمته المالية رأسمال المستثمر اللبناني، في حين يبلغ رأسمال شركة تجهيزات التحويل والتوزيع الكهربائي 215 مليون دج، أي 21.5 مليار سنتيم خارج الأرضية والبناية.      
• وأكدت نقابة المؤسسة أن المستثمر اللبناني “لم ينفذ الشروط الواردة في لائحة مجلس مساهمات الدولة المؤرخة في 19 ديسمبر 2006″، وحملت شركات مساهمات الدولة عدم الحرص على تطبيق بنود اللائحة. وأضاف أعضاء النقابة ولجنة المشاركة في تقريرهم المرفوع لكل من رئاسة الحكومة، المركزية النقابية و”أس جي بي” (فرع كابلاك) أن المستثمر لم يلتزم بدفع الحصة المالية المفروضة عليه والمقدرة بـمليار و450 مليون دج، أي 145 مليار سنتيم، وهو ما يعادل 51 بالمائة.
• وكان عمال الشركة وممثلوهم النقابيون وأعضاء لجنة المشاركة في المؤسسة التابعين للاتحاد العام للعمال الجزائريين قد شنوا احتجاجا بالمؤسسة في 28 جويلية الماضي، لرفض عملية الخوصصة التي لم تأت ـ حسبهم ـ بجديد ولا فائدة اقتصادية للبلاد، وانتقدوا موقف إدارة “أس جي بي” التي اجتمعت بهم مباشرة عقب خطاب رئيس الجمهورية، في 26 جويلية الماضي ــ الرامي إلى إعادة النظر في كل إجراءات الخوصصة السابقة ــ لإغلاق ملف الشركة، بعد توجيه دعوة للمستثمر اللبناني لعقد اجتماع استثنائي.