خياطي: العاملون في السلك الطبي من السيدات وراء الظاهرة

انتعشت بورصة المناوبات في المؤسسات الصحية، حيث شرع الأطباء وعمال السلك شبه الطبي بالأخص من السيدات وربات البيوت اللواتي تزامنت مناوبتهن مع يومي عيد الأضحى، في بيعها لزملائهم مقابل مبالغ مالية تصل إلى 10 آلاف دينار في المناسبات والأعياد، وبما أن القانون يسمح بذلك، فقد تحول الأمر لعادة تتكرر بعضهم يقوم بها بطريق قانونية وآخرون يمارسونها في الخفاء. “الشروق” حاولت التقصي حول حقيقة سمسرة المناوبات في مستشفياتنا.

تمثل ظاهرة بيع المناوبات الليلة “لاغارد” في المستشفيات أمرا عاديا يتبعه الكثير من عمال السلك الطبي من أطباء وممرضين، فالمناوبة الليلية تعد هاجسا بالنسبة للكثيرات نظرا للضغوطات التي تعرفها المؤسسات الأستشفائية والاعتداءات المتواصلة من المواطنين، فيجدن أنفسهن مرغمات على البحث عمن يستخلفهن مقابل التنازل له عن المنحة المخصصة للمناوبة والتي تكون أحيانا في حدود 6 آلاف دينار، أما إذا تزامنت المناسبة مع فترة العيد أو أي مناسبة دينية أو رأس السنة الميلادية فإن أسعار المناوبات تترتفع لتصل إلى 10 ألاف دينار.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس مصلحة طب الأطفال بمستشفى الحراش، البروفيسور مصطفى خياطي، أن المناوبة إجبارية وفيها مسؤولية وأي طبيب أو ممرض يتخلى عن مناوبته يعرض إلى عقوبات صارمة من قبل الإدارة، وفي حال كان لديه عارض يبحث عمن يستخلفه من نفس قسمه وتخصصه، واستطرد البروفيسور خياطي أن أي مستخلف من خارج المصلحة يحمل صاحب المناوبة المسئولية الجنائية، وأردف البروفيسور أن أغلبية السيدات يطلبن من زملائهم أداء مناوبتهن مقابل 4 أو 6 آلاف دينار لأن العنصر النسوي في المستشفيات يفوق عدد الذكور ويكثر الأمر في المناسبات مثل الأعياد، وهو أمر ليس مخالفا للقانون، بل يجب فقط أن يكونا من نفس المصلحة وتؤدى المناوبة ولا يكون هناك إضرار بالمصلحة العامة.

أما رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية “السناباب“، إلياس مرابط، فأكد أن القانون يسمح بالاستخلاف بوثيقة رسمية والمهم أن يجد المواطن طبيبا في المصلحة التي يقصدها، مشيرا أن الظروف الكارثية التي يؤدي فيها الأطباء والممرضون مناوباتهم وحجم الضغوطات والعمل المكثف وراء تفشي ظاهرة بيع المناوبات الليلية، واستطرد المتحدث أن غياب التصريح الرسمي مثلما يقوم به البعض يفتح المجال أمام الاستخلاف غير القانوني.