خيانة فاضحة وولاء فاضح

بشيء من التحدي للتاريخ ولكل تضحيات الشعب الجزائري، أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني بالفم “المليان” أن مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر لم ولن يمر على المجلس الشعبي الوطني لا اليوم ولا غدا لا في هذه الدورة ولا في الدورات القادمة، ولا للمناقشة ولا للتصديق.

• وبالإضافة إلى هذه الخيانة الفاضحة للجزائر والولاء الفاضح للاستعمار والموافقة على جرائمه ضد الشعب الجزائري عبر 132 سنة، وبغض النظر عن الأسباب والدوافع، فإن البرلمان الجزائري الذي يفترض فيه أن يمثل الشعب، لم تعد مواقفه السلبية تتوقف على المصادقة على القوانين والقراءات المسيئة لهذا الشعب، ولكنه تعدى ذلك إلى الوقوف مكتوف الأيدي أمام تدنيس ماضي الأمة وحاضرها ومستقبلها والموافقة بشكل من الأشكال على رهن مستقبلها ومعاقبة أجيال على يد فرنسا، ذلك أن رفض بعض الجزائريين تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر معناه توفير الفرصة لفرنسا والعالم لاعتبار هذا الاستعمار إعمارا، ويمكن بالتالي لفرنسا أن تقرر في أي لحظة تشاء تجريم الشعب الجزائري وثوراته على مدى 132 سنة، وتكون الجزائر مطالبة على المدى المنظور بتقديم الاعتذار ودفع التعويضات لفرنسا التي قطعت شوطا معتبرا على هذا الطريق بإصدار قانون تمجيد الاستعمار الفرنسي، ومباشرة تطبيقه على الفور بإعادة الاعتبار لمنظمة “الأو آ آس” الإجرامية وتشريف الحركة والخونة من الجزائريين.
• لقد برر رئيس البرلمان رفض طرح مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للمناقشة بما أسماه بالاعتبارات القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد أن كانت بعض الأطراف الجزائرية في وقت سابق قد بررت هذا الرفض بوجود بنود في اتفاقية إيفيان تمنع مرور هذا المشروع، كما برر البعض الآخر ذلك باحترام المصلحة العليا، لكن لا أحد من هؤلاء تجرأ على التصريح إن كانت المصلحة العليا إياها هي مصلحة فرنسا أم مصلحة الجزائر، مما يزيد في حجم الشكوك ويؤكد الخيانات وإمساك فرنسا بالخيوط السرية، والتهديد بالأرشيف الذي يمتلكه بالنسبة لمواقف الكثير من المسؤولين الجزائريين الحاليين، مما يجعلها تمرر ما تشاء وترفض ما تشاء وتملي ما تشاء وتحدد معالم العلاقات بين البلدين من جانب واحد