خُمس مواد قانون الصحة ستحال على البرلمان
تتجه الحكومة لتمرير نص قانون الصحة، بالأغلبية في الغرفة العليا للبرلمان، لتصبح أحكامه سارية المفعول بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية، وتنهي بذلك وزارة الصحة الجدل السياسي والمهني المثار حول القانون الذي لم يعدّل منذ 1985 أي 33 عاما.
وقبل إعطاء أعضاء مجلس الأمة الضوء الأخضر للمصادقة على قانون الصحة هذا الأربعاء، سجل بعضهم وجود إختلالات حملها نص القانون، على خلفية إحالة ما يقارب 300 مادة من أصل 470 مادة تضمنها قانون الصحة على التنظيم، لتصدر في شكل مراسيم تنفيذية وقرارات وزارية.
وتساءل السيناتور عزيز بزاز، المحسوب على حزب جبهة التحرير الوطني، عن خلفيات الرجوع للنصوص التنظيمية في كل مرة، لتطبيق أحكام قانون الصحة، ونبه لمحاولات تسعى لوضع الجميع أمام الأمر الواقع، بإحالة أكثر من 300 مادة من النص على التنظيم.
وطالب السيناتور في مداخلة له أمس، خلال جلسة مناقشة قانون الصحة، بتحسين خدمة العلاج المجاني ومسايرتها للتطورات التكنولوجية التي تفرض تحسينا دوريا للخدمات الصحية، كنظام الأشعة في فحص المرضى وتشخيص الداء، بالإضافة إلى إيجاد حلول لمشكلة نقص الأسرة بالنسبة للحوامل، لإجبارهم على الولادة في العيادات الخاصة بغلاف مالي مرتفع.
في حين طالب عضو مجلس الأمة محمد الدواد، عن الثلث الرئاسي بإعادة الثقة للمواطنين الذين يعالجون في المستشفيات العمومية، عن طريق هيكلتها وتحسين ظروف الاستقبال والتكفل الجيد بالمرضى.
ودعا محمد الدواد، الحكومة بإيجاد حلول جذرية لمشكل الأطباء المقيمين الذين يرفضون أداء الخدمة المدنية في ولايات الهضاب العليا وولايات الجنوب الكبير، لافتقاد مؤسساتها الصحية للوسائل، مشددا: “الوضع يتطلب إعادة توزيع الأطباء والتكفل بهم ماديا ومعنويا واحترامهم ووفاء الجهة الوصية بالوعود التي قطعتها لهم”.
وطالب نفس السيناتور، وزارة الصحة بإجبار صناديق الضمان الاجتماعي على تعويض الأشخاص من الفئات الهشة والمحرومة، على العمليات الجراحية والاستشارات الطبية التي يجرونها في العيادات الخاصة، تطبيقا لمبدأ مجانية العلاج.
وشاطره نفس الرأي السيناتور عن الأفافاس، حسين هارون، الذي تساءل عن حقيقة مجانية العلاج في وقت لا يتم تعويض نصف الأدوية المطلوبة من المريض، مشددا على وجود “مخطط” لتوجيه المريض نحو القطاع الخاص عنوة.
من جهتها، عبرت رئيسة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، لويزة شاشوة، عن أملها في أن يحدث قانون الصحة الجديد تحسنا في المنظومة الصحية الجزائرية والخدمات.
واعتبرت شاشوة، في تصريح لـ”الشروق” أحكام قانون الصحة خطوة إيجابية نحو الأمام، مؤكدة: “لكننا دائما نتطلع للمزيد حتى يظفر المواطن بخدمات صحية محترمة وفي المستوى”.