دخلاء يحاولون إستغلال أعوان الحرس البلدي لإثارة الفوضى

رفع مندوب الحرس البلدي لولاية الجزائر اللبس عن مجموعة من النقاط التي تضمنتها مطالب المحتجين من أعوان الحرس البلدي، وكان توضيح المندوب حول الانشغالات بالطعن فيها، حيث قال أن التأمين عن ساعات العمل التي تزيد عن 8 ساعات “لا يندرج أساسا ضمن صلاحيات مندوبية الحري البلدي”، وعن تحديد العطل السنوية بـ21 يوما فقط، فأوضح أنه “راجع لقرارات السلطة العليا في الدولة، كون سلك الحرس البلدي مقحم في مكافحة الإرهاب منذ إنشائه”.

• وفند بن يوسف وجود شكاوى على مستواهم بشأن الإصابات بالرصاص الحي أثناء مكافحة الإرهاب لأجل تسويتها، وأكد المندوب في عريضة تلقتها “الشروق” ردا على ما تداوله المحتجون في اعتصامهم الأخير، وجود مكتب النشاط الاجتماعي والمنازعات مختص في متابعة ملفات الأضرار الجسدية، مضيفا “وسجل تعرض بعض الأعوان لأمراض عصبية أو عقلية واستفادوا من العجز وهناك من أعيد لمنصبه حسب تحسن وضعه الصحي”، داعيا من لم يعوض عن حادث عمل وثبت له ذلك بمحضر الدرك أو الأمن الوطنيين للتقرب من مصالح المندوبية، مفندا وجود أعوان من دون تأمين لدى مصالح الضمان الاجتماعي، معترفا بتسجيل ربما حالات عدم تحصيل تعويضات الدواء تتعلق بأسباب إدارية تجاه مصالح الضمان الاجتماعي.
• واعتبر المتحدث أن الاحتجاجات التي شنها أعوان الحرس البلدي “استغلالا للظروف الحالية المتمثلة في انطلاق احتجاجات عبر العديد من الولايات، وهو تأليب لأعوان الحرس البلدي على المندوبية المشرفة وزرع البلبلة والفوضى”.