دخول السلع الأوروبية.. مقابل حرية التنقل وفتح مصانع بالجزائر!

أشادت الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين بقرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الخاصة بتعديل اتفاقيات الشراكة الدولية، بما فيها الاتفاقية مع الإتحاد الأوروبي، داعية إلى ضرورة مراجعة الشراكة الجزائرية الأوروبية، التي بقيت بنودها مجرد حبر على ورق، ولم يلتزم الإتحاد الأوروبي فيها إلا بالشق التجاري، في حين تجاهل الجانب الصناعي والذي يحث على استثمار الأوروبيين في الجزائر وحرية التنقل، واكتفى طيلة السنوات الماضية بتسويق سلعه للجزائر بشكل غير متوازن، ودون منح تسهيلات لدخول السلع الجزائرية للسوق الأوروبية.

وقال رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري في تصريح لـ”الشروق” أن المقاربة الخاصة باتفاقية الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي، يجب أن تخضع لنظرة جيوستراتيجية وسياسية، بحكم أن الجزائر تمر اليوم بمرحلة انخفاض المداخيل وعجز ميزان الصرف الذي لن يتحمل استيراد الكماليات دون دافع، مضيفا “الاتفاقية وقت توقيعها جاءت شاملة تجارية وصناعية وثقافية وتضمن حرية النقل، لكن الإتحاد الأوروبي اكتفى فقط بالنظرة التجارية، ولذلك يتوجب عليه اليوم الأخذ بعين الاعتبار الواقع الجزائري والعلاقات القديمة والمصلحة المتبادلة لإعادة تقييم الاتفاقية وتعديلها”.

وذهب رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين أبعد من ذلك، مؤكدا أن الجزائر يجب أن تكون قوية في موقفها وأن تفاوض الإتحاد الأوروبي بمنطق متعال، مبررا ذلك بأنه لا مصلحة للجزائر في إضعاف موقفها لدى الأوروبيين، مضيفا “في حال ضعف التبادلات التجارية بين الجزائر وأوروبا، فالثانية من ستخسر”، مشددا على أهمية تطبيق ما تضمنته ديباجة الاتفاقية التي تحث على علاقات تجارية متوازنة بين الإتحاد الأوروبي والجزائر.

وأضاف علي باي “كرجال أعمال ومصدرين، نوجه النداء إلى الإتحاد الأوروبي لتسهيل دخول المواد الجزائرية لأوروبا دون عراقيل، لاسيما المواد الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية، إضافة إلى تسهيل الاستثمار ومنح حرية التنقل”، ودعا المتحدث الإتحاد الأوروبي للتعامل مع الجزائر على أساس جمهورية جديدة وفق سياسة جديدة وحكومة تحمل إرادة كبيرة للتغيير عبر نزع القاعدة 51 ـ 49 المعرقلة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، وهو ما تضمنه قانون المالية لسنة 2020، وتقديم تسهيلات للاستثمار وإزاحة البيروقراطية.

وبخصوص منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الإفريقي، أوضح ناصري أن الجزائر لم تنضم بشكل رسمي لحد الساعة إلى المنطقة الحرة الإفريقية، حيث أن الدراسات لا تزال مستمرة، ولكن التمهيد لدخولها يفرض على الحكومة الأخذ بعين الاعتبار أن دخول السوق الإفريقية لتوقيع اتفاقيات شراكة تجارية يعد خطوة غير كافية، حيث يجب منح التسهيلات لاقتحام المستثمرين الجزائريين عالم الصناعة في القارة السمراء، وما عدا ذلك حسبه، فالخطوات الأخرى غير كافية لاسيما وأن الجزائر تتمتع بثقل سياسي كبير في إفريقيا.