دخول مدرسة القضاء بالبكالوريا العام المقبل

حمل الأمر المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، عدة إجراءات، تهدف ـ حسب ما أكده وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ـ إلى تعزيز حق الدفاع وتخفيف العبء عن المتقاضي وتحسين التكوين بالنسبة للقضاة.

وأوضح وزير العدل خلال تدشينه مقر مجلس قضاء البيض نهاية الأسبوع، أهم الخطوط العريضة التي تضمنها النص في سياسة إصلاح العدالة، والتي تهدف إلى فرض احترام القانون وضمان حقوق المواطن، وتعزيز حق الدفاع.

حق المتهم في الاستعانة بمحام أمام الشرطة

وقال لوح إن التشريع الجزائري أدرج لأول مرة في قانون الإجراءات الجزائية، حق الاستعانة بمحام أمام مصالح الضبطية القضائية، حيث بإمكان المشتبه فيه الاتصال بمحام ليدلي بأقواله أمام الشرطة، إلى جانب حقه في الاتصال بأهله، وكشف الوزير عن إلغاء أثر استئناف النيابة، عندما يتم الإفراج المؤقت عن متهم أثناء التحقيق، ولا يوقف استئناف النيابة الأمر بالإفراج.

وبالنسبة لانتفاء وجه الدعوى، لا يلغي استئناف النيابة قرار قاضي التحقيق، ويتم الإفراج عن المتهم فورا، ونبه إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق قاضي التحقيق، حيث قال “ذهبنا بعيدا في تدعيم الحكم والسلطة القضائية مثل الدول المتطورة، لكن لابد أن نتحمل المسؤولية”، وأشار إلى إدراج مواد تخص استعانة النيابة بخبراء في التحقيقات الكبرى مثل “قضايا الفساد الاقتصادي حتى يتم تجنب إحالة قضايا على المحاكم دون أدلة”.

تنصيب مجموعة عمل لتعديل محكمة الجنايات

وكشف الوزير عن تنصيب مجموعة عمل في سبتمبر المقبل، تضم محامين وقضاة ومختصين، لضبط مقترحات تخص محكمة الجنايات، من حيث الإجراءات الشكلية أوالإصلاح الجوهري، موازاة مع تخفيف الضغط عن المحكمة العليا بتكوين الملف أمام المجالس القضائية.

وكشف وزير العدل شروط الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء، حيث سيتم فتح المدرسة للناجحين الجدد في الباكالوريا بداية من 2016، على أن تكون مدة التكوين خمس سنوات في الليسانس، مع سنتين لمن يريد أن يصبح قاضيا، وهي الشروط التي سيتضمنها المرسوم التنفيذي الذي تعكف الوزارة على صياغته

وكشف لوح أن المدرسة سيدخلها حاملوالبكالوريا، كما لم يفصل فيما إن كان سيتم اعتماد مسابقة لذلك، وسيتلقى الطلبة تكوينا قاعديا لمدة خمس سنوات، ينتهي بشهادة الماستر، ومن يريد التخرج كقاض يتبع خمس سنوات بعامين تكوينا متخصصا.

النواب العامون والقضاة ملزمون بالتعامل مع الصحافة

وأمر وزير العدل، القضاة والنواب العامين بعقد ندوات صحفية لتنوير الرأي العام ومنح المعلومات الدقيقة للصحافة فيما يتعلق بالقضايا التي تشغل الرأي العام، حيث أوضح الوزير أن التعديلات التي يتضمنها قانون الإجراءات الجزائية، ستفرض على السلطات القضائية تغيير تعاملها مع وسائل الإعلام، وطريقة التواصل ومنح المعلومة، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يعرف الرأي العام ما يدور حول قضية ما ويعرف الحقيقة من مصدرها، أي من النيابة التي حركت الدعوى أوقاضي التحقيق المكلف بملف ما.