دراسة أمريكية لاحتياطات الجزائر القابلة للاستغلال من الغاز الصخري
-
-
24195
-
56
أحدث قرار مجلس الوزراء الأخير لغطا كبيرا، على خلفية الموافقة الرسمية من الجزائر على الشروع في تطبيق قانون المحروقات الجديد في شقه المتعلق باستكشاف واستغلال المحروقات الصخرية، لتكون أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتخذ خطوة من هذا النوع، في ظل توفر الجزائر على بدائل لا تقل أهمية استراتيجية على غرار الطاقات المتجددة التي يجب الشروع في استغلالها والترويج لها على نطاق واسع في الجزائر، في سياق تحول نمط الاستهلاك الذي تعرفه البلاد في السنوات الأخيرة.
وقال البروفسور عبد الرحمان مبتول، في تصريحات لـ”الشروق”، إن الأمر لا يتعلق بأخذ موقف “مع أو ضد” القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء، ولكن الأمر يتعلق باستغلال فرصة غير متاحة للكثير من دول العالم وهي القدرات الطاقوية الهائلة في مجال الطاقات المتجددة التي تتوفر عليها الجزائر، سواء في جنوبها أم شمالها، مضيفا أن التحدي الحقيقي هو التحكم في تكنولوجيا استغلال الزيت والغاز الصخري وأيضا استغلال المصادر المتجددة.
وإلى اليوم لا تعرف الجزائر بالتحديد القدرات الحقيقية التي تتوفر عليها في المجال وهو ما دفع بمجلس الوزراء إلى إعطاء موافقته على حفر 11 بئرا خلال الأعوام 13 القادمة حتى تتمكن من تحديد القدرات التجارية من المادة بحلول عام 2027 وهو التاريخ الذي سيتوصل فيه العالم إلى حلول تكنولوجيا أفضل بكثير وغير مكلفة من الناحيتين البيئية والمالية.
وتشير الأرقام المتاحة حاليا إلى أن الاحتياطات الجزائرية القابلة للاستغلال من الغاز الصخري تقدر بـ19.8 ألف مليار م3، فيما أشارت الوكالة الدولية للطاقة عام 2011 إلى وجود كميات في حدود 6440 مليار م3 من الغاز الصخري في الجزائر.
وبلغ الاستهلاك المحلي بالجزائر من الغاز الطبيعي العام الماضي 2012 نحو 29 مليار م3 في حين واصلت صادرات البلاد من الغاز تراجعها إلى 43 مليار م3 عام 2013.
ويرى الخبير النفطي عبد الرحمن مبتول، أن الاستهلاك المحلي سيرتفع إلى 55 مليار م3، وفي حالة لم تسارع الجزائر إلى تنويع اقتصادها الذي يعتمد بشكل أساسي على النفط، فإن البلاد ستكون على موعد مع متاعب اقتصادية واجتماعية جمة بسبب تراجع عائداتها النفطية بـ75 ٪ في عام 2022.
وأضاف مبتول: على الحكومة الجزائرية إجراء دراسات جادة ومعمقة لمعرفة الاحتياطات الحقيقية من المحروقات غير التقليدية ومنها الغاز والنفط الصخري، مضيفا أن الجزائر لا يمكنها الشروع في استغلال هذه المصادر قبل 14 سنة القادمة، غير أنها مطالبة بمعرفة الاحتياطات حتى لا يفاجئها المستقبل.
وبلغ عدد الآبار التي تم حفرها بالجزائر بخصوص نشاطات الإنتاج أو الاستكشاف منذ 1956 إلى 13 ألف بئر. ولإنتاج مليار م3 من الغاز الصخري يجب حفر في المتوسط 150 بئر. ويقدر متوسط عمر البئر 5 سنوات.
ويمكن في المستقبل إنتاج الغاز الصخري في حوض بركين وإليزي ومويدير وحوض أهانت والعرق الغربي نواحي تيميمون وعين صالح وتندوف، بحسب الخبير الجيولوجي والطاقوي عبد المجيد عطار.
ويعتقد عبد المجيد عطار أن الجزائر يمكن أن تشرع في إنتاج الغاز الصخري في حدود عام 2027، وهي التقديرات التي تم الأخذ بها من قبل الحكومة في القرار الأخير.
وشرعت سوناطراك الجزائرية في حفر آبار نموذجية لتقييم التكوينات الصخرية في حوض بركين– غدامس على الحدود الليبية، منذ سنوات.
وقال مبتول، بغض النظر عن البعد الجيوستراتيجي لإعلان نتائج الدراسة الأمريكية، فإن العائق الرئيسي لاستغلال احتياطات الغاز الصخري في الجزائر يتمثل في عدم التحكم في الجانب التقني لتكنولوجيا استخراج الغاز الصخري، وكذا المخاطر المتعلقة بتلويث الموارد المائية الجوفية التي تتوفر عليها الجزائر في الصحراء والتي تتقاسمها مع ليبيا وتونس.
وتمتلك الجزائر مصادر مياه جوفية تقدر بـ40 ألف مليار م3، ويتم حاليا استخراج 1.7 مليار م3 من المياه الجوفية سنويا في الجزائر، ما يعني أن الكمية المتوفرة تكفي لمئات الأعوام بالوتيرة الحالية لاستغلال الماء في الجزائر.
