دراسة تكشف دور الغاز الجزائري في تجاوز أزمة الكهرباء بأوروبا

تكشف دراسة صادرة عن الجمعية الأوروبية، كيف رضخ الاتحاد الأوروبي للوبي الشركات الناشطة في قطاع الطاقة، ومقابل ذلك حاول ابتزاز الدول المصدرة للغاز ومن بينها الجزائر، من خلال مساعيه السابقة لتسقيف سعر هذه المادة الحيوية في الأسواق الأوروبية في سنة 2022، وهي المحاولة التي باءت بالفشل كما هو معلوم.

الدراسة تؤكد بأن أرباح الشركات الأوروبية الناشطة في الطاقة، وصلت إلى مستويات قياسية خلال سنة 2022، بنسبة فلكية بلغت 268 بالمائة مقارنة بسنة 2021، في حين لم تحقق الشركات الناشطة في قطاع الكهرباء سوى 25 بالمائة فقط، وهو المعطى الذي علق عليه الأمين العام لمؤسسة “أورو إلكتريك”، كريستيان روبي، بأنه “اختلال فاضح بين الرابحين الحقيقيين في قطاع الطاقة، ممثلين في الشركات النفطية والغازية والنهج التنظيمي الذي تدخّل في سوق الكهرباء”.

وفي ديسمبر من السنة الماضية (2022) أقر وزراء الطاقة في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ27، آلية تسمح بتسقيف أسعار الغاز بالجملة ابتداء من 180 أورو/ للميغاواط ساعي، وذلك بهدف مواجهة التهاب الأسعار على مستوى الأسواق، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، وما خلفته من تداعيات على سوق الغاز، الذي التهبت أسعاره بنسبة 300 بالمائة، حيث وصلت قيمة الميغاواط في الساعة ما يعادل 350 دولار في أوت 2022.

غير أن الجزائر ردت برفض هذا القرار جملة وتفصيلا كغيرها من الدول المصدرة للغاز، وقال يومها وزير الطاقة، محمد عرقاب، إن قرار تسقيف الأسعار يؤثر على الاستثمار في دول المنبع ومن ثم على السير العادي لتزويد السوق الأوربية ذاتها بالكميات اللازمة، كما تناقض مبدأ تحرير السوق، الذي يعتبر مقدسا في المنظومة الغربية.

وتضيف الجمعية الأوروبية التي تمثل شركات الكهرباء في بروكسل في دراستها التي تحمل عنوان “Power Barometer” (وتعني مقياس القوة)، أنه “بينما سارعت الحكومات إلى معالجة أعراض أزمة الطاقة، كان ضرر الكثير منها أكثر من نفعها”، لأن تدخلاتها (الحكومات) في الأسواق “أدت إلى عدم تشجيع الاستثمار وتقييد النشاط عبر أنحاء القارة (الأوروبية)”، ما تسبب في توقف ما بين 35 و45 بالمائة من المصانع المتخصصة في إنتاج كل من الألمنيوم والزنك والسيليكون عن نشاطها.

ووفق شركة “أور إلكتريك”، فإن هذا المعطى غير المشجع، تزامن في وقت كانت هناك حاجة إلى استثمارات “ضخمة” لكهربة النظام الإنتاجي والتوليد والرفع من الإنتاج بثلاثة أضعاف بحلول عام 2050. فقد وصل متوسط سعر الميغاواط في ساعة في عام 2022 إلى 227 أورو، مما دفع حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تخصيص 646 مليار أورو للتخفيف من فواتير المنازل والشركات في ذلك العام، الأمر الذي تسبب في الحد من متوسط الزيادة في فواتير الكهرباء إلى 10.9 بالمائة في الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وحسب نفس الدراسة، يرجع الفضل في تراجع أسعار الكهرباء في أوروبا إلى 100 أورو لكل ميجاوات في الساعة، إلى تدفق الغاز الجزائري ومعه النرويجي والأمريكي بغزارة، في عام 2023، وكذا بسبب انخفاض متوسط استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 19 بالمائة في عام 2022 وقيام العديد من المنازل بتركيب أنظمة التدفئة الكهربائية.

وعلى الرغم من تجاوز الأوروبيين لأسوأ أزمة في أسعار الغاز، تقول الدراسة، إلا أن متوسط سعر الكهرباء بالتجزئة لا يزال أعلى بنسبة 58 بالمائة مما كان عليه في عام 2021، الأمر الذي يتطلب المزيد من الخطوط والتوجه بقوة نحو الرقمنة، والقيام باستثمارات مبكرة لمواجهة تقلبات المستقبل المحتملة.