دستوريا لا يجوز لبن صالح الإفراج عن مسجونين!
استنكر قانونيون مطلب أعضاء اللجنة الوطنية لقيادة الحوار الشامل، والمتمثل في إطلاق سراح معتقلي الرأي والحراك الشعبي، معتبرين أن المطلب “تدخل واضح في عمل الجهاز القضائي وضرب لاستقلالية العدالة”، مؤكدين أنه حتى عبد القادر بن صالح وبصفته رئيس الدولة، لا يمكنه إطلاق سراح المعتقلين عن طريق عفو شامل لأنه لا يملك هذه الصلاحية.
لقي أمر اشتراط أعضاء الهيئة الوطنية لقيادة الحوار الشامل، والمتعلق بإطلاق سراح معتقلي الرأي والحراك الشعبي، استغربا في وسط رجال القانون، خاصة وأن الهيئة جعلت هذا الشرط أساسيا لبدء مهمتهم في قيادة الحوار، وهم ينتظرون رد السلطة.
وفي الموضوع، أكد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، وأستاذ الحقوق بجامعة باتنة، نجيب بيطام في اتصال مع ” الشروق” أمس، أن مطالبة أعضاء هيئة الحوار بإطلاق سراح معتقلي الرأي والحراك، دليل على عدم امتلاكهم “ثقافة قانونية”، وأنهم بمطلبهم هذا “يريدون ضرب استقلالية القضاء والذي كان أهم مطلب رفعه المشاركون في الحراك وحتى القضاة ورجال القانون”.
كما وصف بيطام مطالب الهيئة “وكأنها تتقدم خطوة إلى الوراء، وأنها سقطة قانونية كبيرة، وتجاوز في حق القضاء”، كما أنهم قد يورطون أنفسهم في فخ قانوني، على حد قوله.
ويرى بيطام إنه “منذ بداية الحراك ونحن نطالب باستقلالية القضاء، وحتى رئيس الدولة بن صالح لا يمكنه إخراج المساجين دون عفو رئاسي، وحتى هذا العفو وإن حصل فهو مشروط قانونا بمحاكمة المتهمين وإصدار أحكام نهائية ضدهم”.
ويرى محدثنا، بأن المحامين وبصفتهم مشاركين في الحراك الشعبي، فهم متضامنون “إنسانيا” مع بعض المعتقلين المتواجدين رهن الحبس، ومنهم المجاهد لخضر بورقعة، لكبر سنه وتاريخه النضالي ولـ”عفوية كلامه”(..)، “ولكن لا يمكننا الدوس على العدالة والمطالبة بإطلاق سراحه دون محاكمة، فالأفضل أن تدعو الهيئة للتعجيل بالمحاكمات، وحتى القضاة سيُراعون ظروف كل معتقل، فينظرون في سوابقه القضائية وظروفه الصحية، لأن القضاء يمتلك صفة الردع وجناحا للرأفة”، مضيفا “لو نفتح هذا الباب، فسنعود لنقطة قبل انطلاق الحراك “.
بدوره، تساءل المحامي بمجلس قضاء الجزائر، ابراهيم بهلولي في اتصال مع “الشروق”، عن نوع “التزكية أو الشرعية” التي حصل عليها أعضاء لجنة قيادة الحوار الوطني من الشعب، ليؤكد بأن مطالب اللجنة كان لابد وأن تكون ضمن “الحدود المعقولة”.
وقال المتحدث، بأن المعتقلين أثناء الحراك الشعبي، متابعون بتهم جزائية، قائمة وفق القانون، فمنهم من هو متابع بتهمة إهانة هيئة نظامية، وآخر بحرق الراية الوطنية، ومنهم من قلل من شأن مؤسسات دستورية قائمة، وهي تهم لا يمكن إسقاطها بجرة قلم، إذ يحاكم فيها المتهم وينال حكما نهائيا سواء بالبراءة أو الإدانة، حسبما ينص عليه القانون.
وبالتالي، يضيف المحامي “المطالبة بإطلاق سراح المتهمين دون محاكمات، هو ضرب لمصداقية القضاء”، ليصف اللجنة الوطنية لقيادة الحوار “وكأنها جماعة ضاغطة على السلطة، تقوم بعمل يخالف المبدأ القضائي”.
وحتى بن صالح وباعتباره رئيس الدولة، -حسب المتحدث- لا يملك صلاحية إصدار عفو رئاسي، لأنه ليس رئيسا منتخبا ولا يملك صفة القاضي الأول في البلاد، حسب بهلولي.