دستور جديد في المغرب سيحد من صلاحيات الملك
افادت مصادر متطابقة ان المغرب في طريقه الى التزود بدستور جديد من المتوقع ان يحد من الصلاحيات الممنوحة للملك لصالح رئيس الحكومة.
- ومنذ شهر مارس تعمل لجنة على اعداد قانون اساسي جديد، من المتوقع ان يقدم الى الملك محمد السادس منتصف جوان، بحسب هذه المصادر.
- وشهد المغرب تظاهرات شبابية متكررة في مدن البلاد منذ فيفري للمطالبة باصلاحات سياسية لتطوير النظام السياسي المغربي نحو ملكية دستورية.
- واكد عضو في لجنة اصلاح الدستور التي يرأسها القاضي عبد اللطيف منوني لفرانس برس ان “سلطات الملك ستشهد تقليصا كبيرا لصالح رئيس الوزراء”.
- وتطرقت الصحافة المغربية الى هذا الاصلاح وعنونت صحيفة “ليكونوميست” الفرنكوفونية الخميس “الدستور الجديد: +سوبر+ رئيس وزراء”.
- واوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها قريبة من اللجنة الاستشارية ان رئيس الوزراء الذي يسمى اليوم “الوزير الاول” يجب ان يطلق عليه من الان فصاعدا اسم “رئيس الحكومة”.
- في حين عنونت صحيفة الاحداث المغربية على صفحتها الاولى “الشعب يسود ويحكم” في اشارة الى ان النظام سيتطور نحو تمثيل افضل للمغربيين.
- وبحسب عضو في اللجنة تحدث لفرانس برس طالبا عدم كشف اسمه، فإن “الامازيغية ستعتبر لغة رسمية الى جانب العربية للمرة الاولى في المغرب”.
- واضاف هذا العضو في اللجنة “الاسلام يبقى ديانة الدولة الا ان حرية المعتقد مكفولة في اطار القانون ومن دون ان يؤثر ذلك على النظام العام”.
- وقد اعلن الملك محمد السادس في التاسع من مارس اصلاحات دستورية كبيرة تنص خصوصا على مبدأ فصل السلطات وتعزيز صلاحيات رئيس الوزراء.