دعاوى قضائية جديدة ضد الفلاحين الممتنعين عن تسديد قروضهم البنكية

شرعت المصالح الفلاحية لولايات الجمهورية الـ 48 في تحريك دعاوى قضائية جديدة في حق فلاحين استفادوا من قروض بنكية في إطار الدعم الفلاحي ولم يشرعوا في دفع الأقساط الواجبة عليهم، بعد مرور حوالي 8 سنوات من استفادتهم، وذلك في أعقاب إخطارهم وإمهالهم قبل تحريك الدعاوى القضائية.

• وحسب مصادر موثوقة في وزارة الفلاحة، فإن هذه الأخيرة، كانت قد شرعت منذ مدة في تحويل الفلاحين المستفيدين من أموال الدعم الفلاحي ممن تم إثبات تهربهم من تسديد ديونهم اتجاه القطاع، على العدالة بدون أسباب وجيهة، على خلفية أن تحريك الدعوى القضائية ستسبقها عمليات تحقيق إدارية، يتم فيها دراسة ملف كل حالة بمعزل عن الوضع الإجمالي، قصد الوقوف عند تحديد الحالات الواجب مراعاتها، ويتعلق الأمر بالفلاحين الذين يمارسون نشاطا في مناطق تعرضت لظروف قاهرة كالتحولات المناخية والفيضانات أو أي عامل آخر تسبب في أضرار للمحاصيل الزراعية، بما فيها الأمراض التي تصيب بعض الأشجار المثمرة.
• وأوضحت مصادرنا أن عملية تطهير ديون الفلاحين ممن يحاولون استغلال أموال الدعم، ستساعد في تحديد الآلية الأكثر ملاءمة للفلاحين ولوزارة المالية التي تعمل على ملف الديون، على اعتبار أن الدولة غير ملزمة بديون من وضعيتهم جيدة، ومحاصيل أراضيهم تجعلهم قادرين على رد ديونهم، وقال مصدرنا إن عملية جرد الفلاحين والبطاقية الموجودة لدى المصالح الفلاحية الولائية ستسهل تصنيف الوضع المالي لكل فلاح.
• وأضاف أن إجراءات المتابعات القضائية شرع في اتخاذها بولايات غرب البلاد وتحديدا فلاحو ولايات مستغانم ومعسكر وسيدي بلعباس ووهران، وقد تباين عدد القضايا المرفوعة ما بين ولاية وولاية أخرى، وتجاوز عددها خمسة آلاف فلاح، وقد تقرر أن تستهدف هذه الدعاوى القضائية الفلاحين ممن استفادوا منذ ثماني سنوات من قروض بنكية في إطار الدعم الفلاحي وتخلفوا عن تسديدها، ولم يستبعد أن “تصادر” أراضي الفلاحين إذا لم يدفعوا مستحقات أموال الدعم الفلاحي التي استفادوا منها.
• ومعلوم أن الحكومة كانت قد تبنت الدعم الفلاحي أسلوبا لتدعيم القطاع الفلاحي، إلى جانب مجموعة التسهيلات التي استفاد منها القطاع خلال السنوات الأخيرة والتي ركزت على جانب توفير الإمكانات المادية قصد تحسين المردودية الإنتاجية، غير أن آخر التحقيقات الإدارية والإحصاءات كشفت أن 98 بالمائة من الفلاحين الذين استفادوا من الدعم المالي لم يلتزموا بتسديد ديونهم، كما أن غالبية الولايات تشكل فيها الأراضي الفلاحية الثلثين بالنسبة للخواص والثلث تابع للدولة.
• عملية تطهير ديون الفلاحين من المتهربين من دفع أقساط ديونهم المستفاد منها في إطار الدعم الفلاحي، ستمكن من اتخاذ إجراءات أكثر ملاءمة للفلاحين العاجزين عن رد الديون التي لم يسدد المدانون بها للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي إلى غاية شهر سبتمبر الماضي، سوى خمسة ملايير دينار من مجموع مستحقات الصندوق عليهم المقدرة بحوالي 17 مليار دينار، هذه الديون المتراكمة لمدة ثماني سنوات هي مستحقات الصندوق في ذمة أزيد من 130 ألف فلاح.