دعه يسرق.. دعه يمرّ!
-
-
5096
-
8
فضيحة واحدة كانت كافية للإطاحة بوزيرين من الحكومة الفرنسية، نتيجة تورطهما في ممارسة البذخ والتبذير، دون مراعاة للأخلاق العامة، فكيف يُعقل، وفرنسا الديمقراطية تعاني من الأزمة العالمية، أن يصرف وزير واحد 12 ألف أورو من الميزانية العامة في سبيل شراء السيجار الكوبي!!؟ وآخر يقتني طائرة خاصة بقيمة 116 ألف أورو من أجل حضور مؤتمر دولي!!؟
الأمر ذاته وقع في بريطانيا، قبل فترة، فبمناسبة تولّي الحكومة الجديدة لمهامها في تسيير شؤون البلاد والعباد، قام الوزير الأول هناك، بتخصيص الاجتماع المبدئي لدراسة تخفيض رواتب الوزراء وأعضاء الحكومة وبقية المسؤولين، نتيجة تأثيرها على الميزانية العامة للشعب البريطاني، وذلك قبل الشروع في اتخاذ أي إجراء آخر أو تطبيق سياسة معينة على المواطنين!
هكذا يفعل المسؤولون حين يفكرون بضمائرهم ويسيّرون الشأن العام بأخلاقهم، فهم حتى وإن ارتكبوا فضائح وأخطاء لا ريب في كونهم يتحملون مسؤوليتها، على عكس ما يسير الأمر عليه في الجزائر، فالاجتماعات الرسمية الصاخبة لا تُعقد إلا لرفع أجور النواب والوزراء والمسؤولين، والفضائح المدوّية لا تكتشف إلا إذا كانت جهات ما داخل السلطة تريد التضحية بجهات أخرى في إطار تصفية الحسابات، أو تغيير الموازين، كما أن المسؤولين عن الفضائح لا يستقيلون، طبعا إلا إذا أُقيلوا من طرف من جاءوا بهم، في إطار سياسة كباش الفداء المعروفة لدى الجميع!
الحكومات في العالم الغربي، تخاف من محاسبة مواطنيها، وتحافظ على المال العام وكأنها تورطت في المسؤولية على صرفه، أما الحكومات المتعاقبة عندنا في الجزائر، وعلى غرار كل بلدان العالم العربي، فهي تخوّف وترهب مواطنيها، ولا يحاسبها أحد، وان كان هنالك حسابٌ بالصدفة، فهو شكلي وصوري للاستهلاك الإعلامي فقط، زيادة على أننا لم نسمع يوما واحدا أن الدولة قررت في خضّم الأزمة الاقتصادية العالمية، أن تعاقب الحكومة بخصم رواتب أعضائها، أو أن تطالب مسؤولين متهمين بالفساد بإرجاع المال العام للخزينة، كما لم نسمع أن نائبا واحدا من النواب الموقرين في البرلمان، تبرع براتب شهر واحد لفائدة مواطنين محتاجين، أو عمال مطرودين، أو عائلات مشردة!
لم نسمع بمثل هذه الأمور والممارسات، ولن نسمع بها أبدا، طالما أن القاعدة التي تسير عليها البلاد هي، “اتركه يسرق، اتركه يمر” وإن حصل وتم القبض على أحد السُّرّاق من المسؤولين، فسيقال حينها، إنه مسؤول فاسد وماكر، تصرّف بمحض إرادته، ووقع في شرّ أعماله، لكننا لم نسمع، يوما، أحدا يدين النظام برمته، باعتباره منتجا للفساد ومؤطرا للصوصية، وحاميا للسارقين، وإلاّ لكان تغير حالنا وتحسنت أحوالنا، وعرفنا معنى الشفافية في التسيير!!
