دعوة لتطبيق قابلية تحويل الدينار الجزائري في العمليات التجارية

وقف صندوق النقد الدولي عند جملة من النقائص في الاقتصاد الجزائري على رأسها تدني قيمة الدينار الجزائري ولاحظت هذه الهيئة الدولية أنه “بالرغم من بلوغ احتياطات الصرف في الجزائر حوالي 150 مليار دولار، إلا أن الدينار الجزائري يبقى بعيدا عن قيمتيه الحقيقية” ما دفع به إلى الدعوة لتطبيق قابلية تحويل الدينار الكاملة للعمليات التجارية الحالية.

• بالرغم من توقع صندوق النقد الدولي بأداءات جيدة أخرى للبلاد سنة 2008 مع إقلاع نمو قطاع المحروقات وتسارع نمو القطاع خارج المحروقات علاوة على تعزيز الوضع المالي الخارجي فإن وضعية الدينار تبقى الشغل الشاغل لهذه المنظمة المالية، مما دفعها بالدعوة إلى اتخاذ سياسة نقدية “حذرة” يمكن لها أن تؤدي إلى التحكم في التضخم المقدرة حاليا رسميا بحوالي 4.5 بالمائة.
• وقد مر الدينار الجزائري بعدة مراحل منذ بداية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إذ انه طلب في اتفاق التثبيت الموقع مع “الافامي” في 12 أفريل 1994 القيام بتعديل سعر الصرف ليصل إلى 36 دج للدولار الواحد، أي تخفيضه بـ40.17٪، تطبيقا لأسلوب المرونات، كما ألح الاتفاق على ضرورة الاحتفاظ بمستوى أدنى من موارد الدفع الخارجي عن طريق إعادة الجدولة، والقروض الخاصة المحصل عليها من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومؤسسات أخرى والاقتراض من الأسواق المالية والبنوك.
• كما شملت الاتفاقات أيضا تطهير البنوك والمؤسسات العمومية لحفظ العمالة و تشجيع الإنتاج ومتابعة إجراءات إعادة الهيكلة، وخفض وتيرة الإصدار النقدي وهذا باختيار إعادة التمويل ورفع سعر الفائدة لتصل كحد أقصى إلى 23.5٪ في جوان 1994، ونقل سعر الفائدة على الإدخار من 10٪ إلى 14٪ سنويا، ومن 12 إلى 20٪ بالنسبة للإيداعات لمدة معينة في حساب أو سندات الصندوق الممتدة من 3 أشهر إلى 10 سنوات.