“دعوتي إلى تدخل الجيش لا تعني الانقلاب العسكري”
-
-
5565
-
36
فند المحامي مقران آيت العربي أن يكون قد طلب من الجيش التدخل على طريقة “الانقلابات العسكرية” لتحقيق التغيير في الجزائر، وحرص على توضيح موقفه حيال القراءات التي أعقبت مقترحاته التي قدّمها في ندوة تنسيقية الانتقال الديمقراطي في 10 جوان الماضي.
وأكد آيت العربي في بيان له تسلمت “الشروق” نسخة منه أنه من الخطأ الاعتقاد بأن يكون مفتاح حل “الأزمة متعددة الأبعاد” في الجزائر خارج المؤسسة العسكرية، وقال “لم أطالب إطلاقا بتدخل الجيش لتغيير النظام بالوسائل التقليدية المعروفة بالانقلابات العسكرية مهما كانت الطريقة، لكون هذه العملية لا تتم إلا بالعنف، بينما مطالبي المتكررة والمستمرة تتمثل في التغيير السلمي عن طريق اتفاق المعارضة والسلطة والمجتمع المدني والشخصيات الفاعلة والكفاءات في كل المجالات حول برنامج انتقالي”، مضيفا “ينبغي أن يسمح هذا البرنامج بالانتقال من نظام التعسف إلى دولة القانون، ومن التسلط إلى احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان والمواطن، ومن خدمة جماعات المصالح إلى الاعتناء بالطبقات الأكثر حرمانا لضمان العدالة الاجتماعية”.
وقدم آيت العربي في تحليله تصورا مخالفا لاعتقاد السلطة التي قال إنها “تتمسك بموقفها المتمثل في أن الجزائر بخير وعافية، ولا حاجة لأي تغيير نظرا لوجود مؤسسات منتخبة”، لكن الحقيقة في نظره هو أن “الجزائر تعيش أزمات متعددة وخطيرة، وأن الخروج منها يستدعي تغيير النظام بالوسائل السلمية، حتى لا يحدث عندنا ما حدث عند غيرنا، خاصة وأنه بإمكان الشارع أن يتحرك في أي وقت”.
وعلى هذا الأساس، تمسك القيادي السابق في “الأفافاس” و”الأرسيدي” بضرورة “التغيير” عن طريق خيار “المرحلة الانتقالية ولو بدون موافقة السلطة”، وفي هذه الحالة يعتقد أنه “وأمام حوار الصم لا بد من حل. والحل بيد الجيش”، وهنا عاد لسرد الأدوار التاريخية لهذه المؤسسة في صناعة الرؤساء “كان للجيش دور سياسي جعله يؤثر في الأحداث والتحولات الكبرى من انتخاب المجلس الوطني التأسيسي إلى العهدة الرابعة”.
وشدد مقران آيت العربي على أن “قيادة الجيش هي التي صنعت الرؤساء، وهي التي حددت الخطوط العريضة لبناء الدولة”، بل “هي التي أثرت في الأحداث الكبرى سلبا أو إيجابا” حسب ما ورد في وثيقة الحقوقي.
ولا يتوقف الأمر عند هذا المستوى في نظر آيت العربي الذي يؤكد أن المؤسسة العسكرية “هي التي تملك الوسائل المادية والبشرية والكفاءات التي يمكنها أن تساهم مساهمة فعالة في التحول الديمقراطي السلمي، وإعادة الكلمة للشعب”، مضيفا “لا يمكن للجيش، في رأيي، أن يعود إلى الثكنات بالبساطة التي يتصورها البعض والجزائر في أزمة متعددة الأبعاد”.
وبناء على هذا يواصل آيت العربي تقديم نظرته للأمور بشأن دور الجيش خاصة “في الظروف الراهنة” والذي أفاد بأن عليه “إقناع رئيس الجمهورية بضرورة التوصل إلى اتفاق عاجل بين السلطة والمعارضة، حول أرضية مشتركة يتبناها الجميع، بهدف التغيير السلمي، لتفادي مأساة جديدة”، وذلك بعد التوصّل إلى “دستور توافقي فعلا يشارك في إعداده الجميع وليس عن طريق استضافة أشخاص وأحزاب في قصر الرئاسة. ومعظم هؤلاء الأشخاص لا وزن ولا تأثير لهم في المجتمع”.
