دعوى في أمريكا ضد إيهود باراك بشأن اقتحام أسطول الحرية

رفعت عائلة مواطن أمريكي من أصل تركي استشهد في هجوم الاحتلال الإسرائيلي على أسطول السفن الذي أرسل لكسر الحصار البحري على قطاع غزة الفلسطيني في عام 2010 دعوى قضائية في محكمة أمريكية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك.

واتهمت عائلة الأمريكي، من أصول تركية، فرقان دوغان رئيس الوزراء الإسرائيلي بالمسؤولية عن أعمال تعذيب والتسبب بموت ابنهم غير القانوني.

وتقدم والدا فرقان بدعوى ضد باراك إلى المحكمة الفيدرالية في لوس أنجليس في 16 من الشهر الجاري.

وقد أبلغ باراك، الذي كان يعمل وزيراً للدفاع في وقت الحادثة بالدعوى المقدمة ضده، في وقت متأخر الثلاثاء، بعد إلقائه خطاباً في فعالية أقيمت قرب لوس أنجليس.

وكان فرقان، البالغ من العمر 19 عاماً والمولود في نيويورك، من بين تسعة أشخاص استشهدوا في الغارة الإسرائيلية على ست سفن تركية كانت تحاول كسر الحصار المفروض على غزة.

وقالت إسرائيل حينها إنها وجهت عدة إنذارات إلى أسطول السفن قبل أن تضطر لإرسال كوماندوز لاقتحامها.

وتسبب الحادث في توتر العلاقات،التي كانت وطيدة، بين إسرائيل وتركيا.

وقال حقان كاموز، ممثل عائلة دوغان “لقد أزهقت القوات الإسرائيلية روح شاب في التاسعة عشرة من العمر كان يحمل كاميرا فيديو على متن سفينة مافي مرمرة”.

وأضاف “لقد أطلقت عليه النار خمس مرات، وكانت الرصاصة الأخيرة في رأسه أطلقت من مدى قريب جداً. إنه يستحق إحقاق العدالة”.

وقد خلصت لجنة من الأمم المتحدة، نظرت في قضية الاقتحام، إلى أن الغارة الإسرائيلية كانت “غير مبررة ومفرطة” في استخدام القوة، كما وجهت اللوم أيضاً إلى تركيا.

ويحاول المحامون في مجال حقوق الإنسان الذين هيئوا الدعوى ضد باراك الدفع باتجاه تحقيق بالحادث في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المحامي رودني ديكسون قوله “من نورمبرغ إلى طوكيو إلى البلقان ورواندا وسيراليون، ثمة تقليد في عموم العالم يقضي بتحميل القادة العسكريين مسؤولية جرائمهم ضد الإنسانية”.

وأضاف إن “وضع هذا التقليد جانباً، يعني ازدراء العدالة وإعطاء القادة السياسيين والعسكريين حرية ممارسة العنف من دون تمييز”.