دعوى قضائية ضد الدولة الفرنسية بسبب التفجيرات النووية برقان
قررت الحملة الدولية لحظر الأسلحة النووية (إيكان)، رفع دعوى قضائية ضد الدولة الفرنسية، على مستوى محكمة العدل الدولية بـ “لاهاي”، وهو القرار الذي جاء بمناسبة الذكرى الـ 61 لأول تجربة نووية فرنسية في جنوب الجزائر.
وطلبت “الحملة الدولية لحظر الأسلحة النووية”، من الجزائريين والمدافعين عن قضية تعويض ضحايا التفجيرات النووية، وفق ما جاء في بيان لها، المساندة في رفع هذه الدعوى القضائية ضد الدولة الفرنسية، بتاريخ 5 جويلية 2021، وهو التاريخ الذي يصادف الذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب.
ووضعت المنظمة لهذا الغرض، استمارة رقمية على الموقع الرسمي لفرعها في الجزائر، “إيكان الجزائر”، من أجل فتح المجال أمام “مشاركة عدد كبير من الجزائريات والجزائريين وأحباب الجزائر في مسعى رفع هذه الدعوى القضائية ضد الدولة الفرنسية.
والحملة الدولية لحظر الأسلحة النووية، هي تحالف من عدة منظمات غير حكومية تنشط في مجال نزع الأسلحة النووية، وقد حصلت “الحملة” على جائزة نوبل للسلام لعام 2017، وهي تعكف على تدوين قضية الجرائم النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، والتي استمرت على مدار الفترة الممتدة ما بين بداية 1960 ونهاية 1967، فيما يتم تمويلها من قبل متبرعين فرديين ومن مساهمات يقدمها الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا وألمانيا والفاتيكان.
وكانت “إيكان” قد أطلقت في أوت الماضي، نداء دعت من خلاله إلى “ممارسة ضغوط” على فرنسا من أجل “استخراج” النفايات الناتجة عن التفجيرات النووية التي أجرتها في الصحراء الجزائرية، بهدف ضمان السلامة الصحية للأجيال الحالية والمستقبلية والحفاظ على البيئة.
وقالت المنظمة إن “الماضي النووي لفرنسا لا ينبغي أن يظل مدفونا تحت الرمال، فقد حان الوقت للكشف عن النفايات الناتجة عن التجارب النووية التي أجرتها فرنسا بين 1960 و 1966 في الصحراء، وذلك من اجل ضمان الأمن والسلامة الصحية للأجيال الحالية والمستقبلية”، وهي حصيلة لدراسة أنجزها مدير مرصد التسلح، باتريس بوفيريه، والمتحدث باسم منظمة “ايكان فرنسا”، جون ماري كولين.
ولا تزال المناطق التي شهدت إجراء التجارب النووية الفرنسي، بجنوب الجزائر، عرضة للنفايات، وخاصة المشعة منها، علما أن فرنسا قامت خلال الفترة الممتدة بين 1960 و 1966، بسبعة وخمسين (57) تجربة نووية، منها أربعة تفجيرات جوية في منطقة رقان، وثلاثة عشر تفجيرا تحت الأرض في عين إيكر، وخمسة وثلاثين تجربة إضافية في الحمودية، في منطقة رقان وخمس تجارب على البلوتونيوم في منطقة بعين إيكر الواقعة على بعد 30 كيلومترا من الجبل حيث أجريت التجارب تحت الأرض.
ووفق مؤرخين وخبراء ، فإن التجارب النووية الفرنسية بجنوب الجزائر، تعتبر من بين أسوأ الجرائم التي تم ارتكابها فرنسا الاستعمارية على مدار 132 سنة، لتضاف بذلك إلى جرائم الإبادة الجماعية التي سلطها المستعمر في مناطق أخرى في شمالي البلاد.
ولا تزال ترفض فرنسا تنظيف المناطق الملوثة بالاشعاعات النووية في جنوب البلاد، بل إنها تمارس أيضا رفضا ممنهجا لمطالب تعويض الجزائريين المتضررين من الإشعاعات، بالرغم من أنها سنت قانونا خاصا لذلك، هو قانون موران، الذي وضع عراقيل مقصودة يصعب تجاوزها.