دفاع الحرس البلدي يقول أن الشرطة منعت مسيرتهم “بطريقة غير قانونية”

أوقفت مصالح الأمن أول أمس قرابة 33 من أفراد الحرس البلدي، الذين كانوا متجمهرين أمام مجلس قضاء الجزائر، لمساندة زملائهم الممتثلين للمحاكمة، وسرعان ما أخلت سبيلهم لاحقا.

أما دفاع المتهمين 10 ومنهم المحامي سيدهم أمين، وفي اتصال مع “الشروق”، اعتبر أن موكليه هم ضحايا لرجال الشرطة، الذين اعترضوا طريقهم بالقوة ببلدية بئر خادم في مسيرة شهر جويلية من السنة المنصرمة، رغم أن أفراد الشرطة حسب المتحدث نفسه، لم يظهروا للمتجمهرين تسخيرة من والي ولاية الجزائر، تمنع المسيرة، وأنه حسب القوانين على أفراد الشرطة حيازة تسخيرتين للمنع، واحدة من مصالح الأمن، والأخرى من الوالي. 

وأضاف المتحدث “أن مصالح الأمن كانت تملك تسخيرة تقضي باعتراض طريق المحتجين بمحيط بلدية بئر خادم، لكنها أوقفتهم بمدخل بلدية بئر مراد رايس”، مضيفا “كما أن الشرطة لم تقم بتنبيه أعوان الحرس عبر إشارات ضوئية أو عبر مكبرات الصوت، بل احتكت بهم مباشرة وهو ما أدى لتوتر الأجواء”. واستغرب محدثنا غياب 38 شرطيا والذين تأسسوا ضحايا في القضية، بعد دفعهم شهادات تثبت تعرضهم لاعتداء من طرف المتظاهرين، وحسبه فإن الشهادة الطبية تثبت الضرر، لكنها لا تثبت الفاعل، مستغربا توجيه التهم لبعض أفراد الحرس دون البقية، رغم تواجد آلاف المحتجين يوم الاعتصام ببئر خادم.