دفاع “خليفة بنك” يطالبون بالإفراج عن المتهمين

تقدم محامو المتهمين في قضية “خليفة بنك”، بطلب الإفراج المؤقت عن موكليهم أمام هيئة مجلس قضاء البليدة، بعد أن ثبت أن برمجة القضية قد تذهب إلى غاية الصائفة المقبلة، حيث أكد جدول القضايا أن القضية غير مبرمجة إلى غاية شهر مارس المقبل.

 وطرحت عائلات المتهمين الموقوفين قضية التأخير غير المبرر، خصوصا وأن انتهاء الدورة الحالية سيعقبه الانتخابات الرئاسية وإمكانية تأجيل القضايا المبرمجة إلى ما بعد الدورة الجنائية المقبلة، بما لا يدع مجالا للشك في تأجيل القضية إلى غاية نهاية عام 2014 وبداية عام 2015.

وأوضحت مصادر عليمة لـ”الشروق“، أن محامي دفاع متهمي قضية “خليفة” قدموا، نهاية الأسبوع، طلبا أمام مجلس قضاء البليدة من أجل نيل قبول الإفراج عن موكليهم، في انتظار الرد بالإيجاب أو السلب الأسبوع المقبل. ومعلوم أن الطلب ذاته تم تقديمه بتأجيل القضية في المرة الأولى غير أنه قوبل بالرفض، قبل أن يلتقي بعض محامي دفاع المتهمين الموقوفين مع وكيل الجمهورية شهر ماي المنصرم، حيث أكد لهم أن القضية ستفتح من جديد في الدورة الجنائية لشهر سبتمبر.

 وقال إن الأمر يتعلق بتسوية ملفات المتهمين المتوفين، ويتعلق الأمر بثلاثة منهم، اتضح عند فتح ملف القضية أنهم توفوا، ولم تودع هيئة دفاعهم شهادة وفاتهم، وهو خطأ قال محامو دفاع المتهمين خصوصا الموقوفين منهم إن النيابة العامة تتحمل مسؤوليته، إذ كان عليها إتمام كل التحضيرات قبل فتح الملف، بالإضافة إلى تسجيل متهمين لم يدرجوا ضمن القائمة رغم طعنهم في القضية وتأسس محامين في حقهم. 

ولفتت مصادرنا إلى أن الموقوفين تم تحويل بعضهم مرة أخرى إلى سجون مختلفة، ما صعب من مهمة تنقل ذويهم إليهم، إذ اعتبروا أن ذويهم ذهبوا ضحية لحسن نواياهم، معتبرين التضحية بهم محاولة لتبرئة “الرؤوس الكبيرة” التي تعتبر حقيقة السبب في اختلاس المال العام وتبديد أموال الجزائريين المودعة في وكالات البنك التي توبع على أساسها المتهمون القابعون حاليا في السجون، في وقت يتواجد “الفتى الذهبي” عبد المومن خليفة حرا طليقا.

واعتبر الأستاذ فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، عمليات التأجيل المتتالية لقضية “خليفة بنك” بمثابة “اللغز” الذي يصعب تفسيره. وقال إن أمرا غير معروف يجعل القضية تتأجل دون تقديم تبريرات مقنعة لذوي الموقوفين والمتهمين. وأوضح قسنطيني في اتصال مع “الشروق“، أنه ومن الناحية القانونية، تعد وضعية المتهمين غير عادية، خصوصا وأن المحكمة العليا قبلت الطعن بالنقض في القضية المقدم من هيئة دفاع بعض المتهمين والنيابة العامة على حد السواء، ما يجعل التعجيل في برمجة القضية في أقرب وقت أمرا ضروريا، وهو ما لم يحدث في دورتين متواليتين.

 وقال قسنطيني إن تواجد المتهمين رهن الحبس في الوقت الراهن هو تواجد غير قانوني، مستبعدا أن تتدخل اللجنة في القضية كونها مازالت على مستوى العدالة، داعيا وزير العدل حافظ الأختام لتقديم تبريرات التأجيل الخفية، معتبرا هذا الأخير المخول الوحيد بالرد على التساؤلات المطروحة بشأنها.