دفتر شروط جديد لاستيراد مسحوق الحليب على الطاولة

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن إعداد دفتر شروط جديد يُحدد كيفيات استيراد بودرة الحليب المُجفف عبر اعتماد نظام جديد يهدف إلى ضبط السوق الوطنية للحليب ويحد من اعتماد هذه المادة على حساب المنتج المحلي، مؤكدين أن اللجنة الوزارية المُكلفة بدراسة و”غربلة” طلبات الاستيراد ستباشر مهامها بداية من شهر جوان المقبل.
وأكد وزير الفلاحة يوسف شرفة، في رده على سؤال عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، هشام صفر، بخصوص الشروط الموضوعة لاستيراد الحليب المجفف من قبل المتعاملين الخواص، أن مصالحه تعمل على تحضير دفتر شروط جديد يُحدد كيفيات استيراد مسحوق الحليب المجفف، مشيرا أن هذا الأخير يلزم محولي الحليب المجفف بإدماج نسب معينة تدريجيا من الحليب الطازج المجمع حسب الاستعمال، وكذا تخفيض كمية الحليب المُجفف المستورد.
وأوضح الوزير أن التعديلات الجديدة التي طرأت على دفتر الشروط تندرج في إطار ضبط عملية استيراد الحليب المجفف المُوجه للتحويل وذلك تشجيعا لتحسين إنتاج الحليب محليا، كاشفا في هذا الصدد عن شروع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بطلبات الاستيراد في عملها بداية السداسي الثاني من سنة 2024.
وبخصوص الآفاق المستقبلية للقطاع فيما يخص موضوع تجفيف الحليب الطبيعي المحلي، عاد الوزير ليؤكد على أهمية الاتفاقية الموقعة بين وزارة الفلاحة وشركة “بلدنا” القطرية لإنجاز مشروع بمساحة تقدر بـ117.000 هكتار موزعة على ثلاثة أقطاب لإنتاج الحليب والأعلاف واللحوم الحمراء – يقول الوزير – وكذا مصنع لإنتاج الحليب المجفف الذي تبلغ قيمة الاستثمار فيه 3.5 مليار دولار مما سيمكن حسب شرفة من خلق 5000 منصب شغل مباشر، وتغطية 50 بالمائة من كميات الحليب المجفف المستوردة سنويا، حيث ستنطلق المرحلة الأولى للإنتاج في آفاق سنة 2026. وبخصوص سؤال البرلماني حول ضرورة التكفل بتسديد منح دعم مربين ومجمعي ولاية قالمة، قال المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة أن عملية التسديد تسير بوتيرة جيدة، حيث تم تسديد مبلغ 5678648 دينار جزائري إلى غاية شهر نوفمبر 2023، كما تمت معالجة ومراقبة ملفات شهري ديسمبر 2023 وجانفي 2024، غير انه بقي 123 ملف قيد المعالجة والخاص بالمربين الذين يقومون بتحويل إنتاجهم من الحليب الطازج من ولاية قالمة إلى ملبنة “الصومام” بولاية بجاية و28 مربيا إلى ملبنة الحضنة بولاية المسيلة.
ومعلوم أن النائب البرلماني توجه الشهر الماضي بسؤال إلى وزير الفلاحة يوسف شرفة طالبه من خلاله بضرورة “وضع شروط لاستيراد مسحوق الحليب من طرف الخواص تضمن تشجيع وتحسين إنتاج الحليب المحلي”، وأشار النائب في سؤاله على أن فتح المجال للخواص لاستيراد مسحوق الحليب بدون مرافقة أثر على مربي الأبقار ومجمعي الحليب، على اعتبار أن أصحاب الملبنات حسب الفلاحين أصبحوا يفضلون مسحوق الحليب المستورد على حليب الأبقار المنتج محليا، وهو ما يتنافى مع السياسة الاقتصادية للدولة المبنية على تحقيق الأمن الغذائي وتقليص فاتورة استيراده.