دفتر شروط جديد للمدارس الخاصة يمنع البرنامج الفرنسي

ستتدعم مؤسسات التربية والتعليم الخاصة بدفتر شروط جديد، سيتم الإفراج عنه قريبا، وذلك لإعادة تنظيمها وضبط نشاطها وضمّها للخارطة المدرسية، من خلال وضع حد للتجاوزات المسجلة، حيث من المقرر إدخال تعديلات جوهرية على معايير توظيف الأساتذة على مستواها، إلى جانب اعتماد مقاييس جديدة لاعتماد مدارس جديدة.
أفادت مصادر “الشروق” أنه، لأول مرة ومنذ عدة سنوات، قد تم “تجميد” عملية منح اعتمادات جديدة لإنشاء مؤسسات تربية وتعليم خاصة، وذلك بسبب قرار وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، تعديل الأحكام العامة الواردة في دفتر الشروط الحالي، الذي يضبط ويسيّر نشاط المدارس الخاصة، وذلك لوضع حد للتجاوزات المسجلة في مجالات عديدة، على غرار التوظيف والتسيير الإداري والبيداغوجي، لتمارس مهامها ضمن أطر قانونية بحتة.
وبخصوص ما تضمنه “دفتر الشروط” الجديد، الذي سيصدر قريبا، حسب التصريحات الأخيرة للمسؤول الأول عن القطاع، أشارت مصادرنا إلى أنه من المقرر إدخال تعديلات جوهرية على معايير توظيف الأساتذة بالمدارس الخاصة، إذ سيتم فرض العمل وبصفة حصرية بنفس شروط الانتقاء المعمول بها في المؤسسات العمومية، والتي تحدّدها قوانين الوظيفة العمومية والتربية الوطنية، من خلال اشتراط المؤهل العلمي أو شهادة الليسانس في التخصص، للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الطورين الابتدائي أو المتوسط، مع فرض شهادة الماستر للتدريس بمرحلة التعليم الثانوي.
وذلك كله، حسب ما أكدته نفس المصادر، لأجل وضع حد لـ”فوضى التوظيف” على مستوى مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، خاصة بعدما وقفت لجان التحقيق المتخصصة، في عديد المناسبات وعلى مدار سنوات، على تجاوزات عديدة في عملية توظيف الأساتذة، الذين يتم انتقاؤهم بشكل عشوائي وغير مدروس أحيانا، بدون مراعاة “شهادة التخرج”، من خلال توظيف مربين بمستوى نهائي، وبدون احترام معيار التخصص المطلوب للتوظيف، مثل توظيف حاملي شهادة مهندس دولة في رتبة أستاذ لتدريس مادة اللغة الفرنسية.
إلى ذلك، وقفت اللجان التفتيشية على تجاوزات في التعامل مع الأساتذة، حيث أضحوا يتعرضون للفصل من الوظيفة في أي وقت، من دون أي حماية قانونية، لأن توظيفهم تم أيضا بصفة عشوائية، ناهيك عن تأثيرها السلبي على استقرار تمدرس التلاميذ.
وفي نفس السياق، لفتت المصادر ذاتها إلى أنه من المقرر أيضا اعتماد معايير تقنية جديدة لاعتماد مدارس خاصة، وذلك من خلال السماح لهم بإنشاء مدرسة لكل طور تعليمي، بمعنى أن تكون الأطوار منفصلة عن بعضها البعض، ويمنع منعا باتا إدماجها في “مجمع تربوي” واحد، نظرا لاختلاف الأعمار والذهنيات بين متمدرسي الطورين الأول والثاني وتلاميذ مرحلة التعليم الثانوي.
وفي مقابل ذلك، أكدت مصادرنا أن “دفتر الشروط” الجديد سيرسّم مسألة منع تدريس البرنامج الفرنسي بالمدارس الخاصة، خاصة بعدما وقفت لجان التحقيق المتخصصة على تورط عديد المؤسسات في تدريس البرنامج المزدوج حتى بمرحلة التعليم الابتدائي.
وبخصوص “الشكل الهندسي” لمؤسسات التربية والتعليم الخاصة التي سيتم اعتمادها في المستقبل، أضافت مصادرنا بأنه من المتوقع، ضمن دفتر الشروط الجديد، اعتماد معايير بيئية جديدة للإنشاء، من خلال مراعاة “نمطية البنايات المدرسية”، والتي ترتكز أساسا على “الكثافة السكانية”، والفئة المتمدرسة ومسافات المسار المدرسي الذي يقطعه التلاميذ للالتحاق بالمؤسسة.
يذكر أن وزارتي التربية الوطنية والتجارة، قد أفرجتا في أكتوبر 2020، عن مقرر وزاري مشترك يحدّد نموذج “عقد تمدرس”، الذي يربط بين مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وأولياء التلاميذ، لأجل تأطير “العلاقة التعاقدية” بين الطرفين، وذلك لأجل سد الفراغات القانونية الموجودة، وتجنّب تكرار الوقوع في مشاكل السنوات الفارطة، حين نشب صراع بسبب مستحقات الدراسة للفصل الدراسي الثالث الملغى جراء أزمة الوباء.