“دقلة نور” تضخ 50 مليون دولار في الخزينة.. وزبائن جدد من روسيا وكندا والخليج

سقفت الحكومة أسعار التمور الجزائرية المصدرة إلى الخارج خلال سنة 2019 وفق سلم جديد، وحددت 5 تسعيرات حسب جودة التمور ونوعيتها ويتعلق الأمر بتلك الموجهة للتصدير نحو القارات الخمس، وتم فرض الأسعار الجديدة على 140 مصدر وطني، في الوقت الذي ارتفع الإنتاج الوطني هذه السنة إلى مليون طن، بعدما كان محددا سابقا بـ600 ألف طن.

وضخت عائدات التصدير في غضون 10 أشهر 50 مليون دولار، كما تم توقيع اتفاقيات جديدة مع كندا وروسيا ودول الخليج، إذ يرتقب أن تحتل الجزائر المرتبة الأولى عالميا لتصدير التمور في غضون سنة 2020، وتتفوق بذلك حتى على تونس.

ويقول رئيس جمعية المصدرين الجزائريين علي باي ناصري في تصريح لـ”الشروق” إن نسبة تصدير الجزائر للتمور قد ارتفعت بشكل ملحوظ هذه السنة بعد توقيع اتفاقيات جديدة مع كندا وروسيا ودول الخليج وفرنسا، التي كانت في الماضي المستورد الوحيد للتمور الجزائرية، وهذا بعد تسقيف الأسعار من طرف الحكومة وعدم الاكتفاء بطريقة التصدير العشوائية المعتمدة سابقا من طرف المصدرين، وبلغت عائدات التمور هذه السنة 50 مليون دولار، في حين شهد الطلب العالمي على التمور الجزائرية ارتفاعا ملحوظا منذ بداية السنة.

ووفقا لعلي باي ناصري شهدت أسعار التمور ارتفاعا أيضا على مستوى السوق الدولية، ولم يقتصر الطلب هذه السنة على “دقلة نور” الجزائرية فقط وإنما شمل كافة الأصناف الأخرى التي تنتجها الجزائر، والتي دخلت القارات الخمس دون استثناء، مشيرا إلى أن المشكل الوحيد الذي بات يواجه المنتجين الجزائريين هو سوء نوعية المادة المصدرة في بعض الأحيان، والتي تظل غير مطابقة للمعايير المطلوبة، وهو ما يضر بعملية وسمعة التصدير، رغم أن جودة “دقلة نور” متعارف عليها عالميا وتحظى بطلب واسع ارتفع هذه السنة بنسبة 250 بالمائة مقارنة مع السنوات الماضية.

ويشدد المتحدث على أن الجزائر ستحتل المرتبة الأولى عالميا في مجال تصدير التمور في ظرف سنتين، في حال تطبيق مخطط العمل القائم على الترويج للمنتوج الجزائري واقتحام أسواق عالمية جديدة، وستتفوق قريبا على تونس التي تنتج اليوم أزيد من 3 ملايين طن من التمور سنويا وتحظى باتفاقيات بالجملة للتصدير نحو السوق العالمية، مشيرا إلى أن جودة المنتوج الجزائري لا تقارن مع بقية المنتجات العالمية.