دواوين “أوبيجيي” في نجدة “عدل” لإنهاء 630 ألف سكن
-
-
29827
-
38
قرر وزير السكن والعمران إقحام عدد من دواوين الترقية والتسيير العقاري، ضمن مشاريع سكنات عدل، حيث ستتولى دواوين “أوبيجي” مهمة الإشراف على برامج “عدل” بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتطوير وترقية السكن، وذلك لإعطاء نفس جديد للمشاريع قبل تنفيذ مشروع إعادة هيكلة الوكالة، في وقت شرعت وزارة المالية في ترتيب الإجراءات المادية من تخصيصات مالية ورصد للعقارات وحصر وسائل الإنجاز لإطلاق مشروع 400 ألف وحدة، ضمن صيغة “عدل” على اعتبار أن الفصل في إطلاق عدل 3 يبقى مرهون بفائض السكنات عن مشروع “عدل 2”.
وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة السكن والعمران والمدينة للشروق، أن عملية تقييم نسبة إنجاز مشاريع “عدل” بعدد من الولايات التي نزل إليها وزير القطاع في زيارات تفتيشية، آخرها زيارته إلى ولايات تلمسان التي تعرف عجزا كليا في إطلاق مشروع 6 مسكن، ضمن صيغة “عدل” أملت على تبون ضرورة التحرك لاستدراك التأخر من خلال تفويض ديوان الترقية والتسيير العقاري مهمة الإشراف على المشروع، كما تقرر تعميم هذا القرار على جميع الولايات التي تعاني التأخر في مشاريع “عدل”، ويبدو ذلك نتيجة تأخر إعادة هيكلة الوكالة التي أصبحت عاجزة في شكلها الحالي على احتواء الكم الهائل من مشاريع هذه الصيغة.
وبدأ هذا التأخر يؤثر فعلا على ديناميكية الورشات التي تشد إليها أعين أزيد من 510 ألف مكتتب يتساءلون عن الأسباب الحقيقية وراء تعطل مشروع إعادة هيكلة الوكالة، رغم قناعة الوزير بضرورة هذا الخيار الذي بإمكانه إضفاء نوع من اللامركزية في التسيير وضمان الشفافية في الإنجاز وأولوية التوزيع.
ضمان حسن تسيير وكالة “عدل” يعد الضامن الوحيد للتعهد الذي قطعته الدولة لمكتتبي مشاريع السكن خاصة ضمن صيغة البيع بالإيجار أو السكن الترقوي، خاصة وأن جبهات “نضال” عبد المجيد تبون أصبحت متعددة بعد أن بدأ بعض المقاولين في محاولة “ابتزاز” الحكومة وإملاء شروطهم للمشاركة في إنجاز مشاريع السكن العمومية، فرغم “تنازلات” وزارة السكن واعتماد التفاضلية ومبدأ أولوية الوطني على الأجنبي، وضبط قائمة محدودة بالمؤسسات الوطنية وتمكينها من حجز مكان لها ضمن هذه القائمة وبقدرة إنجاز 400 وحدة سنويا إلا أن القائمة التي ضمت 106 مقاولة لم ينزل منها عمليا للميدان سوى 16 مؤسسة فقط.
وعلمت الشروق من مصادر موثوقة أن المقاولات التي اعترفت أنها عاجزة عن تخطي إنجاز 200 وحدة سكنية سنويا، وتتحجج بعدم تنافسية الأسعار التي تستقطب شركات من آسيا وأوربا، وتشكو عدم مرافقة البنوك، حاولت “إبتزاز” وزارة السكن للحصول على 50 ألف وحدة سكنية وفق نظام الحصص، وذلك لتوزيعها حسب ما ترتضيه هذه المقاولات التي تقتصر الوطنية لديها على شعار فقط.
وأضافت مصادرنا أن المقاولات التي طالبت بحصص فوق العادة خارج مجال تغطية دفتر الشروط كانت تنوي اعتماد المناولة و”البزنسة” بمشاريع الدولة، فأداة الإنجاز الوطنية “المغشوشة” التي تطالب بمراجعة دفتر الشروط، ترفض كذلك حسب مصادرنا المشاريع خارج العاصمة وباقي ولايات الوطن، كما لا تستقطبها المناقصات رغم “الخط المباشر” الذي أوجدته الوزارة باعتماد مكتب استقبال خاص بالمؤسسات الوطنية.
بعيدا عن آلام صداع مؤسسات الإنجاز الوطنية، علمت الشروق أن وزارة المالية شرعت في تعبيد طريق إنجاز 400 ألف وحدة سكنية التي أعطت الحكومة موافقتها عليها، ليصبح الفائض بين برامج السكن وعدد المكتتبين يتجاوز الـ 100 ألف وحدة سكنية ستكون “سلاح” تبون والحكومة لإطلاق برنامج “عدل 3” بعد الإنتهاء من برنامج “عدل” بشقيه 1 و2 والذي يضم في إجماله 630 ألف سكن مقابل 510 ألف مكتتب.
