دوريات تفتيش بأماكن العمل للفصل في قائمة المهن الشاقة

صرح مستشار الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، محمد لخضر بدر الدين أن أشغال اللجنة حول المهن الشاقة التي نصبها مؤخرا الاتحاد في اطار مشروع القانون المتعلق بالتقاعد “بصدد تحديد مفهوم المقياس الطبي والعلمي”.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أكد بدر الدين أن هذا العمل أوكل لأطباء مختصين في طب العمل، مضيفا “أن الأمر يتعلق بعمل صعب”. وتضم هذه اللجنة أكثر من ثلاثين عضوا يمثلون فيدراليات الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأطباء وخبراء بهدف الحصول على اقتراحات مرتبطة بالمهن الشاقة. كما أضاف يقول أن اللجنة ستقوم بزيارات إلى أماكن العمل للتأكد من المناصب المحددة كأعمال شاقة. 

ومعلوم أن الحكومة ارتأت للحفاظ على نظام التقاعد وضمان ديمومته للأجيال القادمة باشرت مشروع إصلاح بعد مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل خلال الثلاثية 19 المنعقدة يوم 5 يونيو 2016. 

ويهدف هذا الإصلاح إلى العودة إلى السن القانونية للتقاعد الذي يحدده القانون وإلغاء الأمر 13-97 المتعلق بالتقاعد دون شرط السن والتقاعد النسبي. لهذا الغرض يتضمن مشروع القانون المعدل والمكمل لبعض إجراءات القانون 12-83 الصادر بتاريخ 2 يوليو 1983 المتعلق بالتقاعد خمس إجراءات أساسية. ويتعلق الأمر بالإبقاء على 60 سنة كحد أدنى للتقاعد وكذا على إمكانية تقاعد المرأة العاملة في 55 سنة. وبإمكان العمال في مناصب العمل الشاقة الاستفادة من التقاعد قبل 60 سنة، إذ سيحدد مرسوم تنفيذي مختلف المهن المعنية.