دور المخابرات في تعيين الرؤساء؟

هل للمخابرات دور أساسي في تعيين الرؤساء في الوطن العربي؟ وما مدى التحكم في النخب السياسية والثقافية؟,

سؤالان من السهل الإجابة عنهما إذا أخذنا الجزائر نموذجا ولكن السؤال الأكثر تداولا على ألسنة المراقبين للشأن الجزائري: من يدير الحكم الآن في الجزائر؟ وهل ستكون له سلطة تعيين من يخلف الرئيس بوتفليقة؟ وغالبا ما تصاحب هذين السؤالين أسئلة أخرى حول هوية أصحاب القرار في الداخل وعلاقاتهم بأصحاب الحل والربط في الخارج؟.

 .

شرعية المعلومة للحكم والتضليل

لا شك أن الإجابة على مثل هذه الأسئلة قد تجلب لأصحابها الكثير من المتاعب أو قد تجنح بهم نحو تضليل الرأي العام الداخلي والخارجي والاجتهاد بالتحليل قد يفسر بأنه تجاوز في حق أمن الدولة.

منذ بدأت كتابة “مالا يقال” قبل أكثر من 20 عاما وأنا أتساءل هل يمكن للمعلومة أن تكون عملة ذات وجهين أو سيفا ذا حدين وما هو الوجه المتداول لها والوجه الآخر المخفي عنا؟ الاعتقاد السائد عند الأكثرية ممن يقرؤون مذكرات رجال المخابرات يجدون فرقا شاسعا بين قادتها في الغرب ورجالها في الشرق، فالغرب يسمح لقادتها بأن يكتبوا عن الجوانب التي لا تمس بمصلحة الدولة في حين أن رجال مخابراتنا العرب يحاولون تشويه الدولة والذين لا تسمح لهم ضمائرهم بذلك ينتحرون؟

للمعلومة سلطة الرصاصة فقد تقتل صاحبها إذا استخدمها في غير موضعها خاصة بعد أن أصبح الإعلام البديل يوفر فضاء لتداولها فما هي شرعية من يملكها؟.

لا أحد يستطيع أن يبعد صاحب “الدبابة” عن سلطة اتخاذ القرار، فالعسكري إذا لم يكن له وجه سياسي يصبح أكثر احتراما لمهنته وأكثر ضمانا لحماية البلاد والعباد، والدليل أن الثورة قبل مؤتمر الصومام كانت أكثر ارتباطا بالجهاد في سبيل الوطن لكنها بعد مؤتمر الصومام بدأت تتحول نحو الصراع العسكري والسياسي لتصبح بعد استرجاع السيادة عام 1962م في يد العسكري السياسي الذي يعطي الصلاحيات كاملة لمن يضمن أمنه، ربما يقول البعض أن هذا الاختيار ظهر مع الحكومة المؤقتة عام 1958م لكن من يعرف قصة “النخلة” في بوزريعة ودورها في الهيمنة على القرار يدرك خطر “الأمني” على السياسي فالانقلاب على حكومة بن يوسف بن خدة جعلته في دائرة الضوء حتى أنه قبل موته أوصى بعدم دفنه في مقبرة العالية، ربما يقول البعض أن المجلس الوطني للثورة هو الذي عين الحكومة المؤقتة لكن من يقرأ مذكرات قادة الثورة يكتشف أصحاب القرار فيها.  

بالمختصر المفيد أن اتفاقيات ايفيان ضمنت استمرار حزب فرنسا، والكثير من المرابين يسجلون أن مرحلة بومدين هي الأكثر حضورا لهذا الحزب وخاصة في جهاز المخابرات وهي التي أفشلت الانقلاب الذي قاده العقيد الطاهر زبيري ضد العقيد هواري بومدين، وكانت جبهة التحرير في هذه المرحلة مجرد “شرعية” للقائد العسكري لاستعراض عضلاته السياسية.

وعندما رحل الرئيس هواري بومدين وخلفه الشاذلي بن جديد أصبح جهاز المخابرات هو الذي يدير الحكم في الجزائر فدفع بالرئيس إلى إبعاد الجيش عن السياسة  حتى تصبح إحدى آليات الحكم في يده وقد أدى ذلك إلى ” فبركة” 5أكتوبر 1988م لبسط نفوذها وهي التي جاءت بالرئيس محمد بوضياف ثم علي كافي ثم اليمين زروال ثم بوتفليقة فلماذا يريد إبعادها اليوم عن تعيين خليفته؟.

يبدو أن المفاوضات التي أجراها عام 1994م لم تفلح ولهذا تفاوض مع هذا الجهاز عام 1999م وهو الذي صنع له سيناريو ليحصل على نسبة 73,79 بالمائة وحين شعر بأن رئاسيات 2004م أثارت جدلا لجأ إلى استفتاء حول السلم والمصالحة ليحصل به على نسبة 97,36 بالمائة وهي التي أعطته شرعية العهدة الثالثة ولكن شرعية العهدة الرابعة يصعب عليه الحصول عليها دون إبعاد من جاؤوا به مثلما أبعد من تفاوض معهم وفشلوا في إعطائه الضمانات حتى لا يبقى “ريع رئيس” أو “رئيسا هاويا” أو “رئيسا في مرحلة تدريب” وفهم من هذه العبارات أنها رسائل مشفرة خاصة وأنه طمأن الجميع بقوله بانتهاء عهدته بعد مقولته الشهيرة ” طاب جنانه” فهل كان يقصد من بدأ في تقليم أظافرهم؟ وللحديث بقية…