ديوان وطني للأراضي الفلاحية لتسيير ومراقبة أراضي الدولة

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى بأن الحكومة قررت توسيع مجال تطبيق الاستراتيجية الجديدة للتشغيل التي تتضمن ثلاث صيغ لإدماج الشباب البطال في مناصب دائمة على القطاع الفلاحي، حيث سيشرع في تطبيقها على جميع المستثمرات الفلاحية على المستوى الوطني، ويعنى بذلك كل المهندسين الزراعيين والبيطريين، والتقنيين الفلاحين العاطلين عن العمل، ومختلف الشباب البطال الذي يرغب في العمل في مستثمرات فلاحية وتتكفل الدولة في المراحل الأولى بإدماجه بدعم صاحب المستثمرة ليسدد أجره لمدة سنة على أن يتعهد بدمجه في منصب قار.

• من جهة أخرى أعلن رشيد بن عيسى أنه سيتم إنشاء ديوان وطني للأراضي الفلاحية، لكي يسير القوانين الخاصة بالقطاع الفلاحي ويسهل الأمور على الفلاحين المتعاملين ميدانيا، مضيفا أن هذا الديوان سيكون بمثابة عنوان واضح يتوجه إليه كل الفلاحين لتسوية المسائل المتعلقة بتسيير مستثمراتهم الفلاحية، كما سيقوم هذا الأخير بتسيير ومراقبة الأراضي الفلاحية التابعة للدولة وتسهيل الإجراءات على الفلاحين الذين يستغلون الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة عن طريق الإمتياز 
• وأوضح وزير الفلاحة في تصريحات لحصة تحولات على القناة الإذاعية الأولى أن المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء هذا التنظيم قيد التحضير وسيصدر في الجريدة الرسمية عن قريب.
• وأكد بن عيسى أن كل النصوص القانونية الخاصة بالأراضي الفلاحية المملوكة للخواص صدرت ودخلت حيز التنفيذ وما على الفلاحين إلا التقدم للمصالح المعنية لاستخراج عقود ملكيتهم للأراضي الفلاحية.
•  ولم تبق سوى النصوص الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة والتي يستغلها الفلاحون عن طريق الإمتياز، وهذه الأخيرة قال بأنها ستصدر عن قريب وسيتكفل الديوان بفرض تطبيقها.
• من جهة أخرى كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن 1500 مستثمرة فلاحية تضررت في غرداية بسبب فيضان واد ميزاب، وهو ما يعادل 10 بالمائة من المستثمرات الفلاحية في المنطقة، مؤكدا أن عملية تقويم الخسائر والأضرار الفلاحية ستنتهي عن قريب، وقد تم في هذا الصددـ حسب الوزير ـ إرسال فرقة أخرى لتتحدث مع أهالي المناطق المعنية بالخسائر الفلاحية، لتعويضها، بالإعتماد على صندوق الضمان ضد الكوارث الطبيعية الذي قررت الوزارة اللجوء إليه لتعويض هؤلاء الفلاحين.