دي ميستورا يمدد المفاوضات السورية حتى منتصف شهر ديسمبر

أعلنت الأمم المتحدة،الخميس،أنها ستمدد جولة المحادثات السورية في جنيف حتى منتصف شهر ديسمبر بهدف بلورة حل سياسي لإنهاء الحرب ،مشيرة إلى أن مسألة الرئاسة لم تطرح بعد على مائدة البحث.

حيث دعا الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا وفدي الحكومة والمعارضة للتخلي عن “الشروط المسبقة” والتركيز على إنجاز “تقدم حقيقي” في المحادثات غداة عقده معهما اجتماعين متوازيين في مقر الأمم المتحدة في جنيف.

وأعلن دي ميستورا تمديد الجولة الراهنة من المفاوضات السورية حتى منتصف الشهر المقبل، مؤكدا عدم مناقشة مسألة الرئاسة خلال المحادثات.

وقال دي ميستورا في مؤتمر صحفي مساء الخميس: “نخطط لأن تستمر هذه الجولة حتى الخامس عشر من ديسمبر على أن تتضمن استراحة يمكن للوفود السفر خلالها اعتبارا من السبت على أن تستأنف المحادثات الثلاثاء”.

وبدأت الجولة الراهنة وهي الثامنة منذ عام 2016 ،الثلاثاء والتي وصفها دي ميستورا بأنها “ليست اعتيادية” منوها بـ”المناخ المهني والجدي” للنقاشات مقارنة مع الجولات السابقة.

وفي ما يتعلق بمضمون هذه النقاشات، أكد المبعوث الدولي أن: “مسألة الرئاسة لم تناقش” في إشارة إلى مصير الرئيس السوري بشار الأسد الذي تطالب المعارضة بتنحيه مع بدء مرحلة الانتقال السياسي.

ولم يدل وفدا الحكومة والمعارضة بأي تصريحات للصحافيين ،الخميس، إثر لقاء دي ميستورا الذي قال: “أجرينا اليوم وللمرة الأولى اجتماعات عن قرب ومتوازية بين الطرفين”.

وكان المبعوث الدولي يأمل بعقد مفاوضات مباشرة بين الطرفين في هذه الجولة التي تركز بشكل خاص على آليات صياغة دستور وإجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.

وردا على سؤال حول تعذر ذلك، أجاب: “لنكن صريحين، التواصل المباشر هو دائما جيد ولكن الأهم أن نكون قادرين على تبادل الآراء” وهو ما يحصل على حد قوله.

وأبدت المعارضة في اليومين الأخيرين استعدادها لمفاوضات مباشرة.

في المقابل، جزم مصدر سوري مطلع على مجريات المفاوضات لوكالة الأنباء الفرنسية أنه: “لن تكون هناك من مفاوضات مباشرة مع وفد الرياض”، في إشارة إلى المعارضة، خلال هذه الجولة.

وحدد دي ميستورا،الأربعاء، عددا من الضوابط لضمان سير المحادثات، معتبرا أن: “الوقت حان للتركيز على تحقيق تقدم حقيقي في العملية السياسية من أجل الشعب السوري”.

وحض الموفد الدولي الوفدين على: “المشاركة بجدية في المباحثات بدون أي شروط مسبقة”، مطالبا الطرفين بالامتناع عن: “الإدلاء بأي تصريحات تهدف إلى الطعن في شرعية أي من المدعوين الآخرين”.