ذكرى 19 مارس تعيد إحياء حقد “الحركى” والأقدام السوداء
لم يفوّت اليمين المتطرف في فرنسا والدوائر المتباكية على ضياع حلم بقاء الجزائر تابعة للسيطرة الاستعمارية، ذكرى 19 مارس 1962، لإعادة إحياء خطابهم القديم الممجوج بالكراهية، تجاه كل ما هو جزائري، رافضين وصف ما دار بين الجزائر وفرنسا بـ”الحرب” لاعتبارات لا تخدم إلا مسعاهم.
جماعات الأقدام السوداء والحركى استغلوا ما أصبح يسمى في فرنسا منذ عام 2012 “اليوم الفرنسي لضحايا حرب الجزائر”، المصادف لذكرى وقف إطلاق النار وتوقيع اتفاقيات إيفيان، كي يعيدوا ترديد ما يصفونه “الجرائم” التي ارتكبت بحق “الحركى” غداة 19 مارس 1962، لكنهم تجاهلوا جرائم منظمة الجيش السري الإرهابية (OAS).
واللافت في الأمر هو أن جرائم هذه المنظمة الفاشية طالت جزائريين كما الفرنسيين، في الفترة التي أعقبت تاريخ وقف إطلاق النار، والتحق بها ضباط كبار برتبة جنرالات في الجيش الاستعماري، من الرافضين لاستقلال الجزائر، إلا أنها تبقى منزهة في نظر هؤلاء، لأنها خدمت مصالحهم.
وبينما يعتبر هذا التاريخ في نظر غالبية الفرنسيين وعموم الجزائريين، هو بداية نهاية الحقبة الاستعمارية المليئة بالمظالم، تصر “شرذمة” من المتطرفين من الأقدام السوداء والحركى، على اعتبار مرحلة ما بعد 19 مارس 1962، بمثابة انطلاق “سلسلة من المجازر في حق مدنيين تخلت عنهم الدولة الفرنسية”، حسب مزاعمهم.
هذا السجال كانت مدينة “فالبون” بالقرب من مقاطعة كان جنوب شرقي فرنسا مسرحا له أمس، فبينما كانت السلطات المحلية بصدد الاحتفال بالذكرى السادسة، للقرار الذي اتخذه الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند، بتخليد يوم 19 مارس، اندلعت مظاهرة مناهضة قادها أقدام سود و”حركى” رافضة لإخراج مفهوم هذا اليوم من التصور المغلوط، الذي يسعون إلى ترسيخه.
ويطالب الحركى ومن يقف إلى جانبهم، الدولة الفرنسية بالاعتراف بما يصفونها “المجازر” التي وقعت بحقهم بعد 19 مارس ويلقون باللائمة فيها على الجزائر، أما حكومة بلادهم فتعتبر تخليد هذه الذكرى اعتراف بتضحيات مليوني جندي فرنسي شاركوا في “حرب الجزائر”، حسب الأدبيات الفرنسية، والثورة التحريرية في الأدبيات الجزائرية.
ويعتبر هذا الجدل امتدادا لسنوات طويلة من النقاش في الأوساط السياسية، قبل أن ينتقل إلى المؤسسات الفرنسية في عام 2012، وهو التاريخ الذي يصادف اقتراح تخليد 19 مارس يوما وطنيا لإحياء ذكرى الضحايا العسكريين والمدنيين أثناء الثورة التحريرية من قبل الرئيس هولاند، وهو الأمر الذي قوبل برفض من قبل اليمين واليمين المتطرف والجمعيات المدافعة عن الحركى.