ذكور تحولوا إناثا.. أنساب مجهولة وأخطاء فادحة بشهادات الميلاد رقم 12
رغم مرور سنة من دخول السجل الوطني الآلي للحالة المدنية حيز التنفيذ غير أن استخراج شهادة الميلاد رقم 12 لا يزال عملا شاقا بالنسبة إلى الكثير من المواطنين بالبليدة وولايات أخرى، بالنظر إلى الأخطاء الواردة في البيانات على مستوى ذات السجل الآلي. وذكر مواطنون لـ “الشروق” أنهم استبشروا خيرا بقرار تعميم استخراج شهادة الميلاد الأصلية “12” بـ 1541 بلدية عبر الوطن بدءا من منتصف شهر فيفري السنة الفارطة، غير أنهم اصطدموا بأخطاء فادحة بشكل تحولت معه “كبسة” الزر التي ينتظر منها استخراج وثيقة الميلاد “12” في خمس ثوان إلى كابوس يستغرق أياما وقطع الكيلومترات بالنظر إلى ما تحمله من خلط في نقل الأسماء وتواريخ الميلاد واسم الأبوين وحتى جنس المولود، ما تسبب في شجارات لا متناهية مع أعوان الشبابيك. وقال مواطنون إن الوضع جعلهم في حيرة وبات يحتم عليهم التنقل نحو بلديات مسقط رأسهم وما في ذلك من مضيعة للوقت والمال، حال التوجه نحو ولايات أخرى.
وأوضح المشتكون أنه بالرغم من طلباتهم التي تقدموا بها على مستوى بلديات مكان ميلادهم، من أجل تصحيح الأغلاط الواردة في السجل الوطني، إلا أنها لا تؤخذ على محمل الجد في بعض الأحيان لدى البلديات الأصلية، في حين ترفض بلديات محل إقامتهم، اتخاذ أي إجراء من شأنه تخفيف المشقة عنهم. وعاب محدثونا غياب التنسيق بين بلديات الوطن من جهة وكذا بين البلديات والإدارات المختلفة. ونوهوا إلى أنه بات لزاما على المواطن السعي من أجل تقييد زواجه أو طلاقه، بسجلات بلدية مسقط رأسه، وإلا الانتظار لأجل غير مسمى لإتمام العملية، في وقت من المفروض أنّ نقل الإخبار بالطلاق من المحكمة والإشعار بعقد القران وبطريقة “آنية” هو من اختصاص الإدارة. وأضاف المعنيون أن هذا يحدث في وقت تراهن وزارة الداخلية على عصرنة الإدارة المحلية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة.
وبحسب شهادات مواطنين لـ “الشروق“، فإن عددا من المعنيين تفاجؤوا بعدم ذكر أسماء آبائهم وأمهاتهم بشهادات ميلادهم التي استخرجوها بغير بلدية الميلاد الأصلي وكأنهم “مجهولو نسب” علق محدثونا، ناهيك عن الخلط وتحويل الجنس من ذكر إلى أنثى والعكس وتغيير الأسماء. وهي الأخطاء التي لا يمكن التغاضي عنها، لا سيما وأن شهادة الميلاد رقم 12 تعد مرجعا ووثيقة تُطلب في جميع ملفات الإدارة، الأمر الذي يستدعي مراجعة السجل الوطني الآلي للحالة المدنية والحد من الممارسات التي تزيد من هموم المواطن.