رأسمال بورصة الجزائر يتضاعف 7 مرات ويقارب 4 مليار دولار

تضاعف رأس مال بورصة الجزائر بنحو سبع مرات بعد دخول القرض الشعبي الجزائري ليفوق 500 مليار دج ما يقارب 4 مليار دولار حاليا.

وأفاد المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم، يزيد بن موهوب، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن رأسمال بورصة الجزائر قدر إلى غاية نهاية 2023 بنحو 71 مليار دج، غير أنه ارتفع مع دخول القرض الشعبي الجزائر للبورصة بسبع مرات ليفوق 500 مليار دج, أي ما يناهز 4 مليار دولار حاليا.

و”تعتبر عملية ادراج هذا البنك العمومي الذي يعد من “أحسن المؤسسات البنكية الوطنية”، أكبر عملية إدراج على الصعيد القاري حيث استقطبت نحو 50 ألف مستثمر قاموا بشراء الأسهم المعروضة، 80 بالمائة منهم خواص، مقابل 20 بالمائة استحوذت عليها مؤسسات.”

وأكد المدير العام أن ”دخول بنك التنمية المحلية في المستقبل القريب سيفتح المجال لشركات اخرى من مختلف القطاعات”.

وفي هذا السياق، أعرب بن موهوب عن أمله في ادراج مزيد من الشركات، عمومية كانت أو خاصة، من خلال فتح رأسمالها عبر البورصة لتمويل استثماراتها, في شتى القطاعات على غرار المالية والخدمات والصناعة الصيدلانية والزراعة.

وتنشط في السوق المالي حاليا ست شركات وهي صيدال ومؤسسة التسيير الفندقي ”الاوراسي” وأليانس للتأمينات وبيوفارم والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة ”أ.أو.أم إنفست”, بالإضافة الى القرض الشعبي الجزائري.

وحرص المدير العام على التأكيد بأن تمويل المؤسسات عبر البورصة يعدل بديلا ناجعا للتمويل البنكي, كونه يسمح للمؤسسات بالاستفادة من تقليص معتبر في الضرائب, فضلا عن اعطاء مؤشر ايجابي عن شفافية تسييرها وحوكمتها وهو ما يعزز ثقة المستثمرين فيها.

وتابع بالقول: ”الارادة السياسية موجودة، والآن الكرة هي في ملعب المؤسسات”.

ولدى استعراضه للعوامل التي كانت وراء ضعف اقبال الشركات الوطنية على التمويل عبر السوق المالي, ذكر بن موهوب بأن الأمر يتعلق بالأساس بهيكلة وطبيعة معظم المؤسسات في البلاد والتي تعد عائلية, تجعل أصحابها يحجمون عن فتح رأسمالها “للغرباء”، إضافة إلى نقص الاعلام وانتشار التمويل البنكي منخفض الفوائد.

غير أنه في الفترة الأخيرة, تم ادراج العديد من التسهيلات والتحفيزات الجبائية لتشجيع الشركات, خاصة كانت أو عمومية, على فتح رأسمالها عبر البورصة, حسب المدير العام.

وأبرز المتحدث أنه وبالنظر إلى المسعى الاقتصادي الذي تنتهجه السلطات العمومية والرامي إلى تنويع الاقتصاد فإن المؤسسات المصدرة خارج المحروقات أمامها فرصة كبيرة لدخول البورصة للحصول على التمويلات المناسبة بشكل يعزز تواجدها في الأسواق الدولية ويزيد فرصها في تطوير عوامل الإنتاج.