رؤساء الأندية.. تظهر عليهم آثار النعمة رغم المديونية!؟

بلغ حجم ديون أندية بطولة القسم الوطني الأوّل رقم 33 مليار سنتيم، كما ذكرته الفاف في بيان لها نشرته، الخميس.

وشمل هذا المبلغ الضخم 12 ناديا نشط في حظيرة النخبة، بينما بلغت ديون أندية القسم الثاني رقم 69 مليار و400 مليون سنتيم، وقد شمل المبلغ 22 فريقا.

وأضافت هيئة الرئيس خير الدين زطشي أن ديون الأندية المُشار إليها، تتعلّق بِفترة ما بين 2018 و2020.

وتابع بيان الإتحاد الجزائري لكرة القدم يقول إن 5 أندية من القسم الأوّل ممنوعة من انتداب لاعبين جدد، قبيل انطلاق موسم 2020-2021. مقابل منع 11 فريقا من القسم الثاني. وذلك بِسبب غرقها في وحل الديون.

ورُفع ستار السوق الجزائرية لِانتقالات اللاعبين في الـ 5 من أوت الماضي، ويُسدل في الـ 27 من أكتوبر المقبل. بينما يُفترض أن تنطلق البطولة الوطنية للموسم الجديد بِقسمَيها الأوّل والثاني، شهر نوفمبر القادم.

ويبقى تساؤل “العقلاء” قائما: لماذا تُموّل السلطات العمومية أندية كروية، ترصد ميزانيتها في شراء وبيع اللاعبين؟ بعضها يكتنز وتظهر آثار النعمة على رؤسائها، بِدون أن يستفيد المنتخب الوطني من هذه الفرق (مواهب اللعبة)، وبعضها تتورّط وتسقط في شرك المديونية، بِسبب رداءة التسيير حتى لا يُقال نهب المال العام.

ولماذا لا تُطالب السلطات العمومية رؤساء الأندية بِامتلاك سلاح المبادرة والإبتكار، بدلا من الإعتماد على “الرّيع البترولي”، مثلما يُخاطبون الشباب البطال؟ ولماذا يُهرول فلان لِرئاسة فريق ما، وكل اهتماماته مُنصبّة على امتصاص رحيق الدعم المالي الحكومي وعقود الرّعاية والإشهار والمتاجرة بِاللاعبين؟ ولماذا لا تمتدّ عصا القانون لِهؤلاء “المغامرين” في حقل “الجلد المنفوخ”؟