رئاسة المجلس الشعبي الولائي للعاصمة تسيل لعاب الأحزاب

دخلا ثلاثة أحزاب سباق التنافس على منصب رئيس المجلس الشعبي الولائي للعاصمة، الذي أصبح شاغرًا بعد تعيين نجيبة جيلالي، الرئيسة السابقة للمجلس، وزيرة للبيئة وجودة الحياة في التعديل الحكومي الأخير، حيث تشهد الكواليس تحركات مكثفة وصراعات غير معلنة بين الأطراف السياسية لافتكاك هذا المنصب الذي يعد حجر الزاوية في إدارة شؤون العاصمة.
ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الولائي للعاصمة، اليوم الخميس، رئيسا جديدًا خلفا للوزيرة نجيبة جيلالي، حيث تشير المعطيات التي رصدتها “الشروق” إلى أن الانتخابات ستشهد أجواءً من التنافس الحاد، حيث تسعى جبهة التحرير الوطني للحفاظ على هذا المنصب الحيوي في إدارة شؤون العاصمة، بينما يسعى كل من التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل إلى انتزاعه، مدعومين بحسابات وتحالفات تهدف إلى تغيير موازين القوى داخل المجلس.
وحسب مصادر “الشروق”، يتقدم “الأفلان” بثلاثة مرشحين للفوز بهذا المنصب، في حين يُنتظر أن يقدم “الأرندي” مرشحين، وهما عضوان في المجلس الشعبي الولائي، وذلك في إطار سعيه للتأثير على الانتخابات المقبلة.
وينص الإطار القانوني لانتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي وفقا للمادة 59 من القانون المتعلق بالولاية، على أنه يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي من بين أعضائه للعهدة الانتخابية.
ويشترط أن يكون المترشح من القائمة التي حازت الأغلبية المطلقة للمقاعد. وإذا لم تحقق أي قائمة الأغلبية المطلقة، يمكن للقائمتين اللتين حصلتا على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد تقديم مرشح لكل منهما. وفي حال عدم حصول أي قائمة على 35 بالمائة من المقاعد، يحق لجميع القوائم تقديم مرشحيها.
ويتم الانتخاب سريا، ويُعلن رئيسا للمجلس الشعبي الولائي المترشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات.
وإذا لم يحصل أي مرشح على هذه الأغلبية، يتم إجراء دورة ثانية بين المترشحين الحاصلين على المركزين الأول والثاني، ويُعلن فوز المترشح الذي يحصل على أغلبية الأصوات، وفي حال تساوي الأصوات بين المترشحين، يُعلن فائزا المترشح الأكبر سنًا.
كما تنص المادة 60 على أن المكتب المؤقت، وفقًا للمادة 58، يجب أن يعد محضر النتائج النهائية لانتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي، ويتم إرسال المحضر إلى الوالي، كما يُلصق بمقر الولاية والبلديات والملحقات الإدارية والمندوبيات البلدية.