رئيسة مكتب بريد أولاد فايت مهددة بالحبس 5 سنوات

تفصل الأسبوع المقبل، محكمة الشراقة في ملف سوء استغلال الوظيفة، اختلاس أموال عمومية، والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، وهي الملابسات التي تورطت فيها رئيسة مكتب بريد أولاد فايت.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن وقائع القضية بدأت عندما تلقت مصالح الأمن بأولاد فايت شكوى من طرف مسؤول وحدة بريد الجزائر غرب، مفادها أنها تلقت بلاغات من طرف 11 زبونا بمكتب بريد أولاد فايت الذين اختلست مبالغ مالية من رصيدهم المودعة بدفتر التوفير والاحتياط وصلت إلى 6 ملايير سنتيم، على إثرها أرسلت الوحدة مفتشين إلى مكتب أولاد فايت لمراقبة الوثائق المصرفية، واكتشفت تجاوزات ارتكبت من طرف المتهمة مستغلة منصبها، حيث وجدوا صكوكا مؤشرة خاصة باقتناء السيارات من دون أي تغطية محاسباتية، على إثرها بدأت الضبطية القضائية في تحرياتها.

وأحيلت رئيسة مكتب بريد أولاد فايت على التحقيق من بين ضحاياها مواطن مثل مؤخرا أمام محكمة الشراقة الذي اكتشف سحب 196 مليون سنتيم من رصيده مستعملين دفتر التوفير والاحتياط الخاص به مع تزوير توقيعه، طالبا إلزام المتهمة بإرجاع المبلغ المختلس مع تعويض بنفس المبلغ.

وخلال مثول المتهمة أمام القاضي الجزائي أنكرت الفعل المنسوب إليها موضحة أنها مارست مسؤولياتها بمكتب بريد أولاد فايت بطريقة قانونية، وعن سحب مبلغ من رصيد الضحية أكدت أن شخصا تقدم إلى المكتب على أنه الضحية وسحب المبلغ باسم هذا الأخير، موضحة أنها ليست خبير خطوط لتتفطن أن الزبون الذي سحب المبلغ المالي استعمل وثائق شخصية مزورة، منكرة التلاعب بحسابات زبائن المكتب.

وفيما تمسكت المتهمة ببراءتها، طلب الممثل القانوني لبريد الجزائر الذي تأسس طرفا مدنيا تعويضا قدره مليون دج، أما وكيل الجمهورية فقد التمس في حقها الحبس النافذ 5 سنوات وغرامة بقيمة 200 ألف دج.