رئيسه يكشف للشروق العجز المالي لصندوق التقاعد سببه إحالة العمال على التقاعد قبل بلوغ 60 سنة

كشف رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد محمد صحراوي أن سر العجز المالي الذي يعاني منه الصندوق الوطني للتقاعد لا يعود إلى كثرة عدد المتقاعدين كما يعتقد بعض الأشخاص، بل يعود إلى إحالة آلاف العمال المسرحين من الشركات العمومية على التقاعد قبل بلوغ السن القانوني للتقاعد المقدر بـ 60 سنة.

•  وهو ما كلف الصندوق إلى غاية الآن ميزانية قدرها 300 مليار دينار، بسبب دفعه لمعاشات العمال المسرحين من الشركات العمومية المحلة رغم أن أعمارهم تتراوح ما بين 50 و59 سنة، في حين ينص القانون أن على العامل الراغب في الحصول على التقاعد أن يبلغ 60  سنة، وأن يعمل 32 سنة خدمة فعلية.
• وقال محمد صحراوي في لقاء خص به “الشروق اليومي” بأن العمال المسرحين من الشركات الإقتصادية العمومية التي تم حلها منذ سنة 1997 إلى يومنا كلهم أحيلوا على صندوق التقاعد دون أن يبلغوا السن القانوني للتقاعد، هو ما تسبب في عجز مالي للصندوق يقدر حاليا بـ 8  ملايير دينار.
• وأكد المتحدث أن هذه الأموال التي ذهبت وما تزال تذهب إلى جيوب المتقاعدين المسرحين من الشركات المحلة هي في الأصل حق المتقاعدين الذي بلغوا 60 سنة.
• وأكد المتحدث أن زيادات أخرى في معاشات المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات أقل من 11 ألف دينار ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول جانفي المقبل، وتقدر  بـ 5 بالمائة بموجب قرار من رئيس الجمهورية، لتضاف إلى الزيادة السنوية التي استفاد منها مليون و600 ألف متقاعد في أكتوبر الفارط بأثر رجعي ابتداء من شهر ماي الماضي.
• وأكد المتحدث أن هناك عديدا من المتقاعدين يتقاضون معاشات تتراوح بين 250 و300 دينار و900 دينار و700 دينار وبعضهم 1500 و2000 و3000 دينار، وهم المتقاعدون الذين لم يعملوا 32 سنة مثلما ينص عليه التقاعد بل توقفت اشتراكاتهم في الضمان الإجتماعي عند حدود خمس سنوات أو عشر سنوات أو 15 سنة، في حين قانون التقاعد ينص انه على العامل  أن يعمل  مدة 32 سنة كاملة، وأن تدفع عنه الهيئة أو المؤسسة التي توظفه اشتراكاته في الضمان الإجتماعي طيلة هذه الفترة حتى يكون له الحق في تقاضي معاش كامل، يساوي 80 بالمائة من الراتب الذي كان يتقاضاه خلال ممارسته لمهامه، مؤكدا أنه من اللاعدل أن يتقاضى جميع المتقاعدين المقدر عددهم مليون و600 ألف متقاعد نفس المعاشات، في وقت يوجد منهم من عملوا  20 سنة وبعضهم عمل 32 سنة وبعضهم عمل خمس أو ست سنوات.
• وأكد المتحدث أن المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات ضعيفة يجب أن يتم التكفل بهم اجتماعيا من طرف الدولة وليس من طرف الصندوق الوطني للتقاعد لأن الصندوق لا يستطيع أن يمنح لهم معاشات على حساب اشتراكات باقي العمال.
• وأكد المتحدث أن عديدا من المتقاعدين يتفاجؤون عندما يقدمون شهادات العمل التي تقدمها لهم الهيئات التي كانت توظفهم بعدم تطابق عدد سنوات وأشهر العمل المصرح بها في شهادة العمل الممنوحة لهم مع عدد السنوات والأشهر المصرح بها لدى صندوق الضمان الإجتماعي، حيث يكتشف صندوق الضمان أن الشركات لم تدفع اشتراكات عمالها خلال عدد من الأشهر، وهو ما يتفاجأ به المتقاعدون عندما يحين موعد تقاعدهم.
• وأكد صحراوي ان عدد العمال المتقاعدين بصيغة التقاعد النسبي يقدر حاليا بـ 21 ألف متقاعد يوجد عديد منهم يتقاضون معاشات تقل عن الحد الأدنى للأجر القاعدي، مضيفا أن هناك مفاوضات جارية بين الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين ووزارة العمل من أجل دراسة وضعية هؤلاء.