رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للشروق: صراع النقابات جمد الاستفادات في 23 ولاية خلال 6 سنوات
المركزية النقابية سيرت الخدمات لمدة 17 سنة
أكد رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية سابقا، عمر درويش، في تصريح لـ “الشروق” أمس، أن أهم الصعوبات التي واجهت التسيير المركزي هي الصراعات النقابية التي حصلت على مستوى اللجان الولائية، مما أبطل العديد من الاستفادات لصالح الأساتذة وموظفي القطاع، موضحا أن التسيير المركزي يمكنه تحقيق التضامن الوطني ”غير العمال يفضلون التسيير المحلي خوفا من تجدد الصراعات النقابية الذي يؤدي إلى تجميد النشاط على مستوى اللجان الولائية”.
- وأفاد درويش أن تلك الصراعات النقابية تسببت في تجميد نشاط 23 لجنة ولائية، لمدة 5 إلى 6 سنوات الأخيرة، واعترف أن ذلك كان وراء حرمان فئة كبيرة من موظفي قطاع التربية، مستدلا بما حصل في البويرة التي جمدت منذ سنة 2005، بسبب إيداع النقابات المستقلة دعاوى قضائية ضد اللجنة الولائية، وهو نفس الحال بكل من ولايات المدية، جيجل، قسنطينة، بشار، مستغانم، تيارات وتلمسان على سبيل المثال، مضيفا “حيث أن العمال لم يستفيدوا منذ 6 سنوات ولذلك فمن حقهم تسيير أموالهم على المستوى المحلي”، موضحا أن كل السلطات كانت على دراية سواء المحلية أو وزارة التربية، مشيرا إلى تدخله بدعوة من وإلى البويرة لمساعدتهم في تيسير العمرة لتتم على المستوى المركزي لتحقيق الاستفادة.
واعتبر رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية تصريحات بعض النقابات المستقلة بمنح المحالين على التقاعد سنويا- والمقدر عددهم بمعدل 10 آلاف عامل- منحة الشهر الـ 13 ما ينتج 540 مليون سنتيم وهو ما يمثل 80 بالمائة من أموال الخدمات، متسائلا “فأين المستشفيات والمصحات؟ وباقي المنح والسلف”، مضيفا “هو مجرد كلام لحملة انتخابية ومستشفى عين النعجة بنته الدولة وليس الجيش ومن المستحيل بناء مستشفى بأموال الخدمات، فهي موجهة لمساعدة العمال في قضايا اجتماعية في المرض والترفيه والمساعدة في السكن وليس بناء سكن”.
وبالأرقام، أكد المتحدث أنه من 1998 إلى 2010 استفاد 200 ألف طفل من أبناء عمال التربية، ومنحت أكثر من مليوني محفظة وأكثر من 60 ألف معلم استفاد من عمرة وحج، وأكثر من 80 ألف استفادة حمامات، وأكثر من 30 ألف عملية جراحية، و30 ألف استفادة من السيارات، موضحا أن قياديي النقابات المستقلة أنفسهم استفادوا من السيارات ومن مخيمات والعلاج من العمرة، ويبقى ذلك من حقهم كعمال في القطاع.