رئيس الحكومة يأمر فرنس بنك باحترام القوانين الجزائرية

كشف رئيس منتدى المؤسسات رضا حمياني أن اللقاء الذي جمع وفد المنتدى برئيس الحكومة بحث ملف العقار الصناعي والإجراءات الجديدة للاستثمار ومنها قرار الحكومة منع بيع العقار على التصاميم ومشكلة تراجع القطاع الصناعي الوطني وارتفاع حجم الاقتصاد الموازي المقدر حاليا بـ34 مليار دولار

•  مضيفا أن أويحيى لم يفصل بشكل نهائي في مسألة البيع على التصاميم، معربا عن ارتياح منظمة أرباب العمل لعديد من القرارات المتخذة من قبل الحكومة، وفي مقدمتها ضرورة الحفاظ على العقار الصناعي، قائلا إن “المخطط المقترح حاليا من قبل الحكومة والمتمثل في الامتياز يناسبنا“.  
• وأكد حمياني خلال ندوة صحفية نشطها بمناسبة إطلاق قاعدة المعطيات لمنتدى رؤساء المؤسسات ليلة الأربعاء الماضي، أن المنتدى سجل “عدة نقاط تبعث على الارتياح خلال لقائه مع رئيس الحكومة، الذي عبر عن قناعته القوية بسنة التشاور الدائم والاستماع لمقترحات الفاعلين الاقتصاديين والتأكيد على خيار الاقتصاد الحر للبلاد ووضع المؤسسة في صميم النمو“. 
• وأعرب نفس المسؤول عن “ارتياح منتدى رؤساء المؤسسات لعدم وجود تغير في توجه الاقتصاد مثلما أكده رئيس الحكومة بحيث سيتم الإبقاء على الإصلاحات وعلى خيار الاقتصاد الحر”، مضيفا أن “الاقتراحات التي اقترحها السيد أويحيى تتوافق واقتراحاتنا.. إننا نسير مع أويحيى على نهج الاقتصاد الحر والتفتح لكن بإجراءات ضبط أكثر صرامة“.
• وأضاف حمياني، أن وضع رئيس الحكومة للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في صميم التنمية بصفتهما عاملا أساسيا للنمو، يعد عامل ارتياح قوي للمنتدى الذي يتكون في أغلبه من مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
• وقال حمياني، إن المنتدى مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من حيث المبدأ، لكن عندما تكون استثمارات حقيقية منتجة للثروة والقيمة المضافة أي تلك الاستثمارات الشفافة والمهيكلة والتي تسمح فعلا بنقل التكنولوجيا، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ليست إلا تكملة للاقتصاد الوطني و“لا ينبغي الاعتماد عليها“، بحيث أن أكبر الجهود يجب أن تأتي من المؤسسات المحلية لا سيما وأن الاقتصاد الجزائري يتوفر على السيولة التي “تسمح له بإرساء اقتصاد منتعش“.
• وردا على سؤال حول “تشديد” شروط الاستثمار  أوضح براهيم بن عبد السلام، نائب رئيس المنتدى، أن “مذهب منتدى رؤساء المؤسسات هو الليبرالية لكنه يتوجب على الدولة أن تلعب دورها المتمثل في ضبط السوق كلما تعرضت مصلحة الوطن إلى الخطر”، مؤكدا في رد على سؤال “الشروق”، أن المنتدى يعترض على نقطة واحدة من جملة النقاط التي تم التطرق إليها وهي تلك المتعلقة بالبيع على التصاميم، موضحا أن المنتدى يرفض هذه النقطة بسبب انعكاساتها السلبية على مستقبل نشاط الترقية العقارية بالجزائر.
•  وقد انتقد رئيس الحكومة خلال لقائه بوفد المنتدى لجوء شركة أجنبية للترقية العقارية على مطالبة المكتتبين بدفع مبالغ مالية ضخمة لدى “فرنس بنك” بدون أي ضمان للحصول على سكن، وهي العملية الممنوعة من طرف الحكومة الجزائرية.